الصفحه ٣١ :
النظرية التي ابتدعها الشيخ الرئيس وتبعه المحقّق الطوسي ، في شرحه على الإشارات
وقطب الرازي في محاكماته يهدم
الصفحه ٣٣ : الحال ، هو الحكيم السبزواري في شرح الأسماء الحسنى فقال : إنّ الحقّ هو
عقلية الحسن والقبح للعلم الضروري
الصفحه ١٢ : .
الثالث : ما لا
علّية له ولا اقتضاء فيه في نفسه للاتّصاف بأحدهما ، وإنّما
__________________
(١) شرح
الصفحه ١٧ :
التحسين والتقبيح
العقليّان من البديهيات في مجال العقل العملي :
قد وقفت على أنّ
محلّ النزاع هو
الصفحه ٣٤ :
إلى أن قال : ـ إنّ
القضية الواحدة يمكن أن تدخل في اليقينيات والمقبولات من جهتين فيمكن اعتبارها في
الصفحه ٢٩ :
١ ـ إمّا من
الواجب قبولها :
وفسّره المحقّق
الطوسي بقوله : «إنّ المعتبر في الواجب قبولها ، كونها
الصفحه ٦ :
الأمر الثاني : في
انقسام الدليل العقلي إلى مستقل وغير مستقل :
إنّ الدليل العقلي
بما أنّه يقع
الصفحه ٦١ :
في الأخبار
المأثورة عن الأئمّة (عليهمالسلام) فإنّ تلك التكاليف متصفة بالحسن والرجحان لما فيها من
الصفحه ٢٠ :
والعجب أنّ
الحكماء والمتكلّمين اتفقوا على أنّه يجب انتهاء القضايا النظرية في العقل النظري
إلى
الصفحه ٨٠ :
تشريع سواها ،
أعطت لكلّ واقعة حكمها ، سواء كان لها وجود في عصر الرسول الأكرم أو لا ، ويؤيد
ذلك
الصفحه ١٩ :
في الحكمة
العملية. فإنّ ما يستقل به العقل في مجال العمل إمّا له صلة بالحياة الفردية وهي
ما يبحث
الصفحه ٩١ : ثابت. وإنّما التغيير في
مُظهره وممثله. وقس على ذلك كل ما يتصوّر كونه أخلاقاً متغيرة.
وعلى ذلك فلمسألة
الصفحه ٥٦ :
أفاده من أنّ الجهات المدركة في المستقلّات العقلية ليست علّة تامّة ممّا لا يصغى
إليه بعد موافقة الوجدان
الصفحه ٦٣ : لا تصلح ، لأن يقع دليلاً على استنباط الأحكام ، وقد عرفت خروج
المسألتين عن موضوع الكلام في المقام
الصفحه ٦٧ : باختلاف الأحوال والأشخاص وغلبة الشهوات والتفاوت في الملكات
وملاحظة نظام الكائنات.
فإن قلت : هذا في