بحث اجتماعي

لا ريب في أنّ غريزة جلب النفع ودفع الضرر ثابتة في جميع من له الحياة من الإنسان والحيوان والنبات ، كل حسب استعداده لأجل حفظ وجوده وكيانه. وهذه الغريزة توجب لوازم كثيرة فردية واجتماعية منها البقاء في الحياة ، ومنها توليد النوع ، ومنها الاختصاص والملكية إلى غير ذلك من اللوازم.

فأساس الملكية والمالكية يرجع إلى غريزة جلب النفع ودفع الضرر الحاكمة بها طبيعة كل حي ممكن.

فالمدافعة مع من يزيل الملكية وحق الاختصاص من لوازم الغريزة الحيوانية ـ كما نشاهدها في الحيوان لو زاحمه حيوان آخر في وكره أو طعامه ـ وهي التي قررتها الشرائع السماوية.

كما أنّ جلب النفع وتحصيل الملكية بأسبابها أيضا كذلك ، وبه يكون قيام الإنسان بفرده ومجتمعه كما مرّ ، وهذا هو المراد من قوله تعالى : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) [النساء ـ ٥] ، فإنّ الآية الشريفة تكشف عن قانون فطري غريزي كما عرفت ، والمال يطلق على كلّ ما يميل إليه الشخص عينا كان ، أو منفعة ، أو انتفاعا.

وسلب هذه الملكية عن الفرد على الإطلاق بدون مبرر سماوي هدم