في إنكار الاستصحاب التعليقي لأجل رجوع القيد إلى الموضوع...................... ١٢٨
في إرجاع الشيخ رحمه الله الاستصحاب التعليقي إلى التنجيزي وأنّ المستصحب هو الملازمة ١٢٩
في إنكار الشيخ رحمه الله الاستصحاب التعليقي في العقود التعليقيّة وبيان ما هو المختار في المقام ١٢٩
في الإشكال على الشيخ رحمه الله في إجرائه الاستصحاب في الملازمة والسببيّة......... ١٣١
في توهّم تعارض استصحاب الحرمة التعليقيّة للزبيب لاستصحاب حلّيته الثابتة قبل الغليان ، ودفعه ١٣٢
في جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات وعدمه............................. ١٣٤
السابع : في استصحاب أحكام الشريعة الإسلامية عند الشكّ في النسخ واستصحاب أحكام الشرائع السابقة ١٣٦
ذكر إشكالات في المقام والجواب عنها........................................... ١٣٦
الثامن : في حجّية الاستصحاب المثبت وعدمها وتحرير محلّ النزاع.................... ١٣٩
منشؤ النزاع في حجّيّة الاستصحاب المثبت وعدمها عندصاحب الكفاية.............. ١٣٩
في المثال المعروف للاستصحاب المثبت........................................... ١٤٠
بيان ما به تفرق الأمارات عن الاُصول........................................... ١٤٠
في أنّ الحقّ هو أنّ المجعول في الاستصحاب هو نفس اليقين لا الحكم العمائل ولا الجري العملي ١٤١
بيان فوق آخر ثالث بين الأمارات والاُصول...................................... ١٤٢
فيما يتفرّع على الفرق الثالث من تقدّم الأمارة على الاُصول بالحكومة ولوكان الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة ١٤٣
في التشكيك فيما ذكر من اجتماع الشكّ واليقين في شخص واحد بالنسبة إلى أمر واحد ولو كانا اعتباريّين ١٤٣
بيان وجه تقديم الاستصحاب على الاُصول الثلاثة ، وهو الحكومة................... ١٤٤
بيان وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب........................................ ١٤٤
فيما أفاده صاحب الكفاية في وجه حجّيّة مثبتات الأمارات دون الاُصول............. ١٤٥