البحث في الهداية في الأصول
٤١٩/١٦ الصفحه ١٦ : لا يعلم؟ قال : «لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ،
وإلّا فإنّه على يقين من
الصفحه ٢٧٣ : اقتصاره على أقلّ الواجب إلّا إذا ثبت أنّ موضوع جواز الاقتداء
هو الصحّة عند الإمام لا الصحّة الواقعيّة
الصفحه ٣٤٨ : على القول بالتعدّي عن المرجّحات المنصوصة إلى مطلق ما يكون مرجّحا
لا على القول المختار من الاقتصار على
الصفحه ٣٥٩ :
عن السؤال لا أنّه
علّة للجواب ـ كما في المرفوعة ـ حتى يتعدّى منه إلى غيره.
هذا ، مضافا إلى
أنّ
الصفحه ٣٦٢ : لأنّ راوي كلّ من الخبرين يخبر بأنّ
الإمام عليهالسلام علّق الحكم على الطبيعة ، وبهذا المقدار نصدّقه
الصفحه ٤٧ : ، والبناء على الصلاة من غير إعادة. وهذا القسم يستفاد من الرواية صريحا
كالقسم الأوّل.
وأمّا القسم
الثاني
الصفحه ١٨٤ : التحقّق ، ولا يفيد القطع بها اتّصال ما لحق بما سبق فضلا
عن استصحابها.
وبالجملة ، يرد
عليه ما أورده في
الصفحه ٢٤١ : ء بالشكّ قبل الفراغ والتجاوز عن
العمل ، وعدم الاعتناء به بعد ذلك ، فإنّ ظاهرها أنّ الإمام ـ سلام الله عليه
الصفحه ١٣٧ :
حقّه ، يثبت الحكم
للباقي بقاعدة الاشتراك (١).
وفيه : أنّه لو
دلّ دليل على ثبوت حكم في حقّ
الصفحه ٣٥١ :
لحكم الحاكم غير الأفقه أفقه من راوي الرواية التي تكون مستندة للحاكم الأفقه ـ دليل
على عدم اعتبارها كما
الصفحه ٤١٢ :
لو ركع المأموم والإمام راكع
٢
٣٢٨
لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم
الصفحه ٢٤٣ : فليمض» (١).
هذا ، ولكن لا
يخفى ما فيه ، فإنّه مبتن على مبنيين اختارهما صاحب الكفاية (٢) :
أحدهما
الصفحه ٤٠٩ :
، ٤٠٩
(ذ)
ذلك إلى إمام المسلمين إن صمت ...
٤
٢١
(ر)
رفع عن
الصفحه ٤٤٣ : ه ، تحقيق وتعليق الدكتور عبد الكريم بن علي بن
محمد النملة ، نشر مكتبة الرشد ـ الرياض.
(ز)
٤٩ ـ زبدة
الصفحه ٤٦٠ : الاستصحاب في
موارد تبادل الحالتين على مسلك صاحب الكفاية ٥٦
في الإشارة إلى ثمرة استصحاب ما هو
مردّد بين
