والحقّ هو الأوّل ، فإنّ ظاهر قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» بعد قوله : «وإلّا» أنه علّة للجزاء ـ كما أفاده الشيخ (١) قدسسره ـ لا نفس الجزاء ـ كما أفاده شيخنا الأستاذ (٢) قدسسره ـ والجزاء محذوف معلوم من قوله عليهالسلام : «لا» بعد قول زرارة : «فإن حرّك في جنبه شيء».
ونظائره كثيرة ، كقوله تعالى : (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ)(٣) ، وقوله تعالى : (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ)(٤) فإنّ الجزاء في الأوّل : «فلا تحزن» وفي الثاني : «فلا يضرّ الله» مثلا ، والمذكور علّة للجزاء لا نفسه.
ولا يمكن جعله جزاء ، فإنّه إمّا إخبار عن أنّ غير المستيقن على يقين من وضوئه ، أو إنشاء ، بمعنى أنّه يمضي على يقينه ، ولا يمكن الالتزام بشيء منهما.
أمّا الأوّل : فلأنّ المتيقّن وغيره مشتركان في أنّهما على يقين من الوضوء ، فإنّ المفروض حدوث اليقين بالوضوء ، والاستيقان بالنوم رافع للشكّ في البقاء ، فأيّ خصوصيّة لذكر غير المستيقن فقط؟
وأمّا الثاني : فلأنّ الجملة الخبريّة تستعمل في مقام الإنشاء إن كانت من قبيل «هي طالق» كما ورد النصّ (٥) على ذلك ، و «هذا ملك لك» إن لم نعتبر الماضويّة في العقود ، أو كانت جملة فعليّة ، مثل : «يعيد صلاته» وغيره ممّا أخبر فيه عن وقوع المادّة خارجا كناية عن شدّة محبوبيته وتأكّد طلبه.
__________________
(١) فرائد الأصول : ٣٢٩.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٣٥٩.
(٣) آل عمران : ١٨٤.
(٤) آل عمران : ٩٧.
(٥) انظر : الوسائل ٢٢ : ٤١ أحاديث الباب ١٦ من أبواب مقدّمات الطلاق.