وعن الثامن : أنّا نفرض إجماع الكلّ ويحكم بأنّه حجّة ، فإن حصل فذاك ، وإلّا كان غير المفروض.

وعن التاسع : أنّ خبر العدد الكثير إنّما يفيد العلم لو أخبر عن محسوس لا عن اجتهاد ، إذ لو كان قول كلّ من أفاد خبره العلم إجماعا ، لوجب أن يكون قول أهل كلّ بلد مع مخالفة البلد الآخر لهم إجماعا لإفادته العلم ، وليس كذلك.

تذنيب

إذا لم يحصل في الإجماع قول من هو متمكّن من الاجتهاد وإن لم يكن مشهورا لم يكن حجّة ، لأنّ غيره بعض المؤمنين ، فلا يندرج تحت الأدلّة (١).

__________________

(١) وهو قول الرازي في المحصول : ٢ / ٨٧ ، المسألة العاشرة.