البحث في معارج الفهم في شرح النظم
٣٧٩/٧٦ الصفحه ٣٠١ : والجامع التبعيّة (٦). سلّمنا لكن الإرادة لا تصلح للتخصيص فإنّ معها إن أمكن
الترك افتقر إلى مخصّص وإلّا كان
الصفحه ٣٠٥ : انتقال الشيء من الإمكان إلى الامتناع.
وأمّا الجواب عن
الترجيح بلا مرجّح فأن نقول : هذا باطل بالضرورة
الصفحه ٣١٨ :
الأوّل
: أنّه (١) لو توقّف السماع على وصول الهواء إلى سطح الصماخ لما (٢) أدركنا من وراء الجدار
الصفحه ٣٥٣ : المحدّد
لأنّ الأبعاد متناهية ، فوجودها مستغن عن المحدّد ، وتمايزها بسبب الوضع فلا
احتياج إلى المحدّد
الصفحه ٣٦١ :
والدليل على ذلك
أنّ الحلول لا يعقل إلّا مع حاجة الحالّ إلى المحلّ ، فلو كان الله تعالى حالّا في
الصفحه ٣٧٥ :
أقول
:
هذا نتيجة ما مضى
من الأدلّة ، فإنّه إذا ثبت أنّ (١) الإله واحد بطل (٢) قول الثنويّة
الصفحه ٣٧٩ :
:
المجوس لعنهم الله
ذهبوا إلى إثبات صانع قادر عالم (٣) حكيم ، ونسبوا إليه الخيرات ، و (٤) سمّوه يزدان ، ثمّ
الصفحه ٣٨٠ :
القتال عند القمر
إلى تلك المدّة ، ولهم مقالات سخيفة لا تصدر عمّن له أدنى بصيرة (١).
وطريق إبطال
الصفحه ٣٨٥ : نوع
منه ، فإنّ المقابل من حيث هو مقابل إنّما يعقل بالقياس إلى مقابله فيكون أخصّ منه
، وهذا تضادّ
الصفحه ٣٩١ : الزيادة بوجهين :
الأوّل : أنّه
يلزم من ذلك افتقار واجب الوجود إلى الغير ، لأنّه إنّما يكون عالما بالعلم
الصفحه ٣٩٣ :
بيّنّا من أنّ عدم
العلّة (١) علّة العدم ، ويجب وجوده بالنظر إلى ذاته ، هذا خلف.
قال
:
فلا
الصفحه ٤٠٥ : قبيحا (٣) لما افترق الحال بالنسبة إلى الوجه الذي وقع عليه الفعل.
[الله لا يفعل
القبيح]
قال
:
مسألة
الصفحه ٤١٠ : يقبح من أحدنا أمر الأعمى بنقط المصاحف والزمن (٣) بالطيران إلى السماء ويقبح منّا أمر الجماد.
قال أبو
الصفحه ٤٢٢ :
وبقولنا و (١) «لم يكن له حظّ في
التمكين» ليخرج عنه الآلات ، فإنّها وإن كان المكلّف معها أقرب إلى
الصفحه ٤٢٧ :
القبيح. وذهب قوم إلى أنّها لا يستحقّ بها عوض ، وآخرون إلى أنّ (١) العوض عليها.
أقول
:
العوض إمّا أن