من دون الأخذ بأقوالهم واتّباع طريقهم هروب من الحقّ لا يلجئ إليه إلّا التعصّب والغفلة عن المنهج الصحيح في تفسير الكلام العربيّ المبين.
* * *
بحث المصنّف (قدسسره) في نقطتين مهمتين :
الأولى : ان الأئمة عليهمالسلام هم أولو الأمر.
الثانية : الأدلّة على عصمتهم ووجوب الرجوع إليهم.
أما النقطة الأولى :
فتتضمن التركيز على ولايتهم وطاعتهم التشريعية أمّا ولايتهم التكوينية فلم يتعرض لها المصنّف (قدسسره) لبداهتها عند الإمامية ، ولكونها من لوازم ولايتهم التشريعية لقربهم من المبدأ الفيّاض عزّ شأنه.
وفي النقطة الأولى نبحث في الولايتين المختصتين بهم عليهمالسلام هما :
الأولى : الولاية التشريعية.
الثانية : الولاية التكوينية.
الولاية التشريعية :
الولاية هي الهيمنة والسلطنة والحاكمية والإتباع أو الأحق بالتصرّف من الغير ؛ فكما أن للنبي والأئمة عليهمالسلام حقّ الطاعة على العباد ، أيضا لهم حقّ التشريع وتقنين الأحكام كما أراد الله سبحانه.
وحق طاعتهم على العباد ينقسم إلى قسمين :
الأول : نفوذ أوامرهم الشرعية الراجعة إلى التبليغ والسير إليه تعالى.
الثاني : وجوب إطاعة أوامرهم الشخصية.
أمّا الأول : فلا شك ولا شبهة في وجوب إطاعتهم في الأحكام الراجعة إلى التبليغ ، فهي قضية قياساتها معها ، إذ بعد العلم بأنّ الأحكام الإلهية لا تصل إلى كل أحد بلا واسطة ، وأنّ النبي صادق ، إنما نبئ عن الله تعالى فلا مناص من وجوب إطاعته وحرمة معصيته وجوبا شرعيا مولويا.
وأمّا الثاني : أيضا لا خلاف في وجوب إطاعة أوامرهم الشخصية التي ترجع إلى جهات شخصهم كوجوب إطاعة الولد للوالد ، مضافا إلى الإجماع وإن لم