كنحو ما ينسب (١) ـ من فعله في الآيات ، وما جعل مع الرسل من الأدلة والبينات ـ إلى السحر والكهانة ، والكذب والبطالة ، فأي (٢) هذه الخلال المفسرة المعدودة ، والأمور التي ذكرنا المبينة المحدودة ، صار إليه بالكفر صائر ، ثم أقام على كفره فيه كافر ، وجب قتله وقتاله ، وحل سباؤه وماله ، ولم تحل مناكحته ، ولم تؤكل ذبيحته ، وحرمت ولايته على المؤمنين ، وكان حكمه حكم المشركين ، لأنه (٣) معتقد بتشبيهه من الشرك بالله لما اعتقدوا ، ومعتمد بتمثيله إياه عزوجل بغيره في أي الأقوال التي (٤) حددنا لما اعتمدوا ، لأن الشرك نفسه إنما هو تثبيت إلهين أو أكثر ، والقول بأن مع الله إلها آخر.

وأي الأقوال التي وصفنا قاله قائل ، أو جهله وإن لم يقل به جاهل ، فهو فيه مثبت مع الله لغيره ، قال بإنكاره فيه أو تجويره ، ألا ترى أنه إن أنكره فقد مثّله بمنكر الأمور ، أو جوّره فقد أشرك بينه وبين أهل الجور ، أو جهله عزوجل فقد مثّله بمجهول ، أو تحيّر فيه فقد شبّهه بمتحيّر فيه غير معقول ، أو زعم أن له صاحبة أو ولدا ، فقد أثبت بالاضطرار أنه لم يكن واحدا ولا فردا ، وإذا لم يثبت له وحدانية الأولية ، (٥) فقد ثبت معه اضطرارا غيره في الأزلية ، وذلك فهو معنى الشرك غير شك ، ولذلك سمى الله هذه الفرق كلها باسم الشرك ، وحكم عليها بحكمه ليعلم أولو الألباب والنّهى ، أن باشتباههم كان حكم الله فيهم مشتبها.

فاسمع لما قال فيما أوجب من قتلهم وقتالهم ، وحكم به سبحانه من سبائهم وتغنّم أموالهم ، وأوجب على المؤمنين فيهم من البراءة ، ونهاهم عنه لهم من الموالاة ، وحرّم عليهم من مناكحهم ، ونهاهم عنه من أكل (٦) ذبائحهم ، فإني سأجمع ذلك لك إن شاء

__________________

(١) في (أ) : كنحو من نسب. وفي (ج) : كنحو مما ينسب.

(٢) في (ب) و (د) : فأي شيء هذه.

(٣) في (أ) و (ج) : لا معتقد. مصحفة.

(٤) سقط من (أ) و (ج) : التي.

(٥) في (ب) و (د) : أولية.

(٦) سقط من (ب) : من. وفي (أ) و (ب) و (ج) : مناكحتهم. وسقط من (ب) : أكل.