والثاني : أن يتركها تدينا ، فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين بضد ما شرع الله ، ومثاله أهل الإباحة القائلين بإسقاط التكاليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حدوه.

فإذا قوله في الحد : (طريقة مخترعة تضاهي الشرعية) يشمل البدعة التركية ، كما يشمل غيرها ، لأن الطريقة الشرعية أيضا تنقسم إلى ترك وغيره.

وسواء علينا قلنا : إن الترك فعل أم قلنا : إنه نفي الفعل. الطريقتين المذكورتين في أصول الفقه.

وكما يشمل الحدّ الترك يشمل أيضا ضد ذلك.

وهو ثلاثة أقسام :

قسم الاعتقاد ، وقسم القول ، وقسم الفعل ، فالجميع أربعة أقسام.

وبالجملة : فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي ، يتعلق به الابتداع.