نعم يختص التعدي
المذموم بلفظ الاعتداء ، فالاعتداء هو تعدي الحد حيث لا ينبغي.
ثم اعترض أيضا «ذ
ص ٨٢ و ٨٣» على قوله تعالى في سورة القصص ٧٦ : (وَآتَيْناهُ مِنَ
الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ).
فقال الوجه لتنوأ
بها العصبة اي تنهض على تثاقل ، فالعصبة هي التي تنوء بالمفاتح لا المفاتح
بالعصبة.
فأقول : جاء في
النوع السادس والثلاثين من إتقان السيوطي ان سائلا سأل عن قوله تعالى : (لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ) ، فأجاب المجيب بقوله : ا ما سمعت قول امرئ القيس :
تمشي فتثقلها
عجيزتها
|
|
مشي الضعيف ينوء
بالوسق
|
والظاهر ان سؤال
السائل كان عن مجيء ذات اللفظة في العربية لا عن معناها الخاص في الآية الكريمة
فاكتفى المجيب بذكر ما يدل على وجودها وان كان مخالفا لمعناها في الآية.
واحتمل ان المتعرب
رأى ذلك في الاتقان ، فتوهم ان السؤال كان عن مجيء «تنوء» على المعنى الذي في
الآية فاستشعر من مخالفة الجواب ان المجيب لم يجد شاهدا على ما في الآية ، واحتمل
أيضا ان المتعرب جرى على عادته في اقدامه على الاعتراضات الباطلة تمويها بتعصبه
وترويجا لباطله.
ومهما يكن من ذلك
فلا يخفى ان اللغويين اتفقوا على قولهم : «ناء بالحمل نهض به على تثاقل ، وناء
الحمل به أثقله وأجهده».
وان العرب تسند
بعض الألفاظ إلى أمور متقابلة.
قال امرؤ القيس في
معلقته :
كميت يزل السرج
عن حال متنه
|
|
كما زلت الصفواء
بالمتنزل
|
فاسند الزلل في
صدر البيت إلى السرج المتحول ، واسنده في العجز إلى الصفواء المتحول عنها المطر ،
ومن ذلك «ناء ينوء» فانها تسند تارة إلى المثقل