سلّمنا ، لكن الشيخ الرئيس كما أثبت قوة قسرية محركة ، كذا أثبت قوة قسرية مسكّنة عند المنتهى ، فجاز إسناد الضعف إليها.
سلّمنا أنّ ضعف القوة مستند (١) إلى مصادمات الهواء ، لكنّه لا يستلزم الملاء ، فجاز أن تكون في المسافة أجزاء هوائية مبثوثة فيها ، بينها أجزاء خلائية ، ويحصل المقصود مع ثبوت الخلاء.
وعن السادس : بالمنع من عدم استناد النزول إلى انتفاء المقتضي. قوله : المقتضي طبيعة الماء. قلنا مطلقا أو بشرط؟ ا ع م (٢) فجاز أن تكون علّة بشرط ولم يتحقق الشرط. ولو كانت طبيعة الماء علة للنزول مطلقا لما وقف ، فلمّا وقف علمنا أنّها ليست علّة مطلقا. وحصر المانع الخارجي في الانسداد والملاء ممنوع.
سلّمنا ، فلم لا يستند إلى الانسداد؟ وإنّما ينزل مع فتح الرأس لأنّ مع فتح الرأس يطلب الهواء مكانه الطبيعي ، وهو البعد الذي احتوى عليه الماء ، حيث إنّ الماء في مكان الهواء قسرا ، ولهذا نزل فدافع الماء من فوق الإناء ، فنزل من أسفله ومع ضم الرأس لا يكون للماء مدافع ، فبقي محفوظا في الإناء. وطلب العلّة في نزوله مع اتساع الثقب مشترك بيننا وبينهم. على أنّا نقول : العلّة ، أنّ (٣) مع اتساع الثقب يكون ثقل الماء فيه أكثر من ثقله في الثقب الضيق ، فيقهر الهواء (٤) لسهولته وسرعة انفعاله. وأيضا يبرده فيكثف فيقلّ حجمه فينزل الماء ، ولا يلزم أن يكون الخلاء ملاصق أسفل الإناء بحيث يتحرك الهواء إليه بسهولة ، فجاز أن
__________________
(١) ق وس : «حينئذ» بدل «مستند».
(٢) كذا في النسخ ، ولم نهتد إلى صوابها. ولعلّه اختصار عن قوله : فإن أريد مطلقا ، فممنوع.
(٣) م : «على أنّ».
(٤) م : «الماء».