الأوّل ، إذ بعدم الأوّل يعدم الكلّ ، والجزء مضاف إلى الكلّ وإذا عدم أحد المضافين عدمت الإضافة ، فيلزم عدم الجزئية عن الثاني ، فتنتفي الخاصّية عنه.

أو نقول : لم لا يجوز أن يكون علّة لا مطلقا؟ بل بشرط وجود الأوّل ، فإذا انتفى الأوّل انتفى شرط عليّة (١) العدم الثاني.

أو نقول : لم لا يجوز أن يكون عدم الأوّل مانعا للثاني عن تأثير عدمه في عدم الماهيّة؟ فهذا تحقيق الخاصّة المطلقة للجزء.

وأمّا الإضافيّتان : فإحداهما : أنّه لا يعلّل بعلّة مغايرة لعلّة الكلّ ، فإنّ السواد هو لون لذاته لا لشيء آخر يجعله لونا ، فإنّ ما جعله سوادا جعله لونا.

والثانية : أنّ الجزء يمتنع رفعه عمّا هو ذاتي له وجودا وتوهّما.

وإنّما كانتا إضافيّتين لمشاركة بعض اللوازم العرضيّة فيهما ، فإنّ الاثنين لا يحتاج في اتّصافه بالزوجيّة إلى علّة غير ذاته. ولا يمكن رفع الزوجيّة عنه وجودا وتوهما ، إلّا أنّ الجزء يلحق المركّب قبل ذاته ، فإنّه من علل ماهيّته ، والعرضي اللازم يلحقه بعد ذاته ، فإنّه من معلولاته. وأمّا غير الجزء ، فإنّه لا يوجد له صفة التقدم في الوجودين والعدمين سواء كان لازما أو لا.

البحث الخامس : في الفرق بين التركيب الذهني والخارجي (٢)

أجزاء الماهيّة إمّا أن تكون محمولة عليها حمل المواطاة أو لا.

والأوّل ، إنّما تكون أجزاء في الذهن لا غير ، كتركّب السواد من جنسه الذي

__________________

(١) م وق : «علّة» والصحيح ما أثبتناه من ج.

(٢) راجع المباحث المشرقية ١ : ٥٦ ـ ٥٨ ؛ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٩١ ، وقد تعمّق اللاهيجي في هذه المباحث وذكرها مفصلا في شوارق الإلهام : ١٥٩ ـ ١٦٤ ، وشرحه على «أحكام أجزاء الماهية».