المسألة الخامسة : في أحكام المركبات

والنظر فيها يتعلق بأمرين :

الأمر الأوّل : الكمية

اعلم أنّ أعدل المركبات ، المركبة من ثلاثة أحرف ، لوجهين :

أ : الكلام إنّما يتم بالحركة وهي إنّما تتم بأمور ثلاثة : المبدأ والوسط والنهاية ، وهذه الأشياء حاصلة بالفعل في الثلاثيات ، أمّا الثنائيات فإنّها ناقصة ، وما فوق الثلاثة كثرة زائدة.

ب : الحرف المبتدأ به لا يكون إلّا متحركا ، والموقوف عليه لا يكون إلّا ساكنا ، وبين المتحرك والساكن تنافر ، فلا بدّ من متوسط بينهما يكون معدلا بينما ، فإذن الاعتدال إنّما يتم بهذه الثلاثة.

لا يقال (١) : هذا المتوسط لا يخلو عن الحركة والسكون ، فإن كان متحركا كان منافرا للثالث ، وإن كان ساكنا كان منافرا للأوّل ، فالذي فررتم منه وقعتم فيه ، والإشكال عائد عليكم.

لأنّا نقول : الحركة الابتدائية أثقل من الحركة المتوسطة ، فالملائمة بين الحركة المتوسطة وبين السكون أكثر منها بين الحركة الابتدائية والسكون.

وفيه نظر ، فإنّ الحركة الثانية توجب كلال الآلة فتكون أثقل من الابتدائية ، بل المعتمد أنّ النطق بحرفين متحركين يوجب الملال عن الحركة فيستلذ السكون أكثر ممّا يستلذ عقيب النطق بالحركة الواحدة.

الأمر الثاني : الكيفية (٢)

اعلم أنّ البحث هنا إمّا أن يتعلق بتركب الحروف ، أو الحركات ، أو

__________________

(١) انظر الاشكال وجوابه في المصدر نفسه.

(٢) س وج : «النظر الثاني في الكيفية».