أخرى في نصف ذلك الزمان أو في ضعفه كانت لا محالة أبطأ أو أسرع من المفروضة ، وكانت مع حدّ من السرعة والبطء حين فرضناها لا مع حدّ منهما (١).
والجواب : كون الحركة مع حدّ من السرعة والبطء لا تنفك عنهما لا يخرج الحركة عن مقتضاها ، فإنّ لوازم الماهيات لو أخرجت ملزوماتها عن مقتضياتها لزم كون تلك الملزومات ممتنعة التحقق ، ومعلوم أنّ الحركة من حيث هي هي تستدعي قدرا من الزمان عندهم بالنظر إلى ذاتها منفكة عن السرعة والبطء ، وهو كاف في هذا الباب.
وعن الخامس : بمنع وجود القوة القسرية.
سلّمنا ، لكن نمنع استناد بطلان القوة إلى المصاكات ، لأنّها حاصلة من أوّل المسافة ، والمصاكات متساوية في الحقيقة ، فتتساوى في الاقتضاء ، فكان يجب عدم تلك القوة عند أوّل المصاكات.
لا يقال : المصاكات تقتضي ضعف القوة لا عدمها ، ثمّ لا يزال الضعف يتواتر عليها إلى أن تعدم.
لأنّا نقول : الاختلاف بالشدّة والضعف اختلاف بالنوع ، فعند الضعف إن لم يعدم شيء لم يكن للضعف معنى ، وإن عدم فإن كان صفة (٢) للقوة فلا تأثير للمصاكة في القوة، بل تأثيرها في أمر آخر. وإن كان ذاتها عدمت عند أوّل المصاكات.
سلّمنا ، لكن لا نسلّم ضعفها بالملاء لا غير ، بل جاز أن يكون بكثرة أثرها ، فإنّهم نصّوا على أنّ القوّة الجسمانية تكلّ بكثرة الأفاعيل.
سلّمنا ، لكن تضعف بمعاوقة القوة الطبيعية لها ، كما في الانفعال الحاصل في المزاج.
__________________
(١) راجع نقد المحصل : ٢١٦.
(٢) م : «ضعفه».