المقصد الثاني

في التقسيم

بالنسبة إلى الوجوب والإمكان والامتناع (١)

اعلم : أنّ الضرورة قاضية بأنّ كلّ معلوم فإمّا أن يكون واجب الوجود لذاته ، أو ممكن الوجود لذاته ، أو ممتنع الوجود لذاته. فهنا فصول :

الفصل الأوّل :

في أنّ تصوّر هذه الأشياء ضروري (٢)

ذهب من لا تحقيق له إلى أنّ هذه الأشياء قد تعرّف.

ونحن نقول : لا يمكننا تعريف كلّ واحد من هذه الأمور الثلاثة ، إلّا بما

__________________

(١) وهذه الثلاثة تسمى في مباحث المنطق ب «مواد القضايا» ، وهي كيفيات للنسب الحكمية وثبوت الشيء للشيء ، والمهم في المباحث الفلسفية هو الوجوب والامكان ، لأنّها تبحث عن أحوال الوجود وأمّا الكلام في الامتناع والمتصف به فهو استطرادي.

(٢) راجع في هذا الفصل ، الفصل الخامس من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء ؛ التحصيل : ٢٩١ ؛ المباحث المشرقية ١ : ١١٣ ؛ المواقف : ٦٨ ؛ الأسفار ١ : ٨٣ ؛ كشف المراد للمصنف : ٢٥ ـ ٢٦.