سلّمنا ، لكن الاختصاص هنا كاختصاص كلّ واحد من أجزاء العنصر بجزء من أجزاء حيّز ذلك العنصر.
وعن الرابع : بأنّ الحركة من حيث ذاتها وحقيقتها تستدعي قدرا من الزمان ، وهو يستدعي زمانا زائدا على ما تقتضيه ذاتها باعتبار ما يعرض لها من البطء الحاصل بسبب المعاوقة. أمّا الأوّل فلأنّها من حيث هي هي لا تتحقق ولا تتحصل إلّا على مسافة منقسمة ، فيكون وجود بعضها (١) قبل وجود كلّها ، والقبلية والبعدية من لواحق الزمان لا يوجدان بدونه. وأيضا لو كان الزمان عارضا للحركة باعتبار بطئها المستند إلى المعاوقة بسبب ما في المسافة من الملاء لم يكن عارضا للحركات الفلكية ، حيث لا معاوقة فيها باعتبار الملاء في المسافة ، فكان يجب أن توجد الحركة الفلكية لا في زمان ، وهو محال.
وأمّا الثاني : فظاهر ؛ لأنّا نعلم أنّ الزمان يزيد مع زيادة البطء ، وينقص مع نقصانه إلى أن يبطل زمان المعاوقة بانتفائها ، فينتفي الزمان المستند إلى ما تستحقه الحركة لذاتها ، وإذا كانت بنفسها تستدعي قدرا من الزمان فالحركة في الخلاء لمّا وقعت في ساعة كان ذلك هو الزمان المستحق لذاتها ، إذ لا معاوقة هنا.
ثمّ الحركة في الملاء الغليظ لمّا وقعت في عشر ساعات كان الزمان المستحق لها لذاتها ساعة واحدة ، وأمّا الساعات التسع الباقية فإنّها حصلت بسبب المعاوقة ، فإذا فرضنا المعاوقة الأخرى أقلّ من الأولى بعشرين مرة وجب تقسيط الساعات التسع لا غير على المعاوقة ، فيكون حظ المعاوقة في الملاء الرقيق من هذا الزمان الحاصل بسبب البطء نصف عشر الساعات التسع ؛ بسبب أنّ ما فيه من المعاوقة نصف عشر ما في الملاء الغليظ ، والزمان الذي تستحقه معاوقة الملاء الغليظ تسع ساعات ، فالزمان الذي تستحقه بسبب معاوقة هذا الرقيق نصف
__________________
(١) ج : «نصفها».