سلّمنا ، لكن يجوز أن يحصل له الشكل بواسطة الفاعل ، ولا يلزم منه قبوله للفصل والوصل ، فإنّ الشمعة قد تتشكل بأشكال مختلفة مع بقاء اتصالها الواحد بالشخص في الأحوال كلّها. وثبوت الشكل للشيء إن اقتضى كونه جسما كان توسط التقسيم في بيانه ضائعا. وإن لم يقتض لم يلزم من توارد الأشكال المختلفة عليه كونه جسما ، لأنّ اتّصافه بالشكل السابق لا يقتضي جسميته ، ولا عدمه قطعا ، ولا الشكل المتجدد ، لأنّه لا يقتضيه من حيث إنّه شكل ، ولا من حيث عدمه (١) السابق.
وعن الثالث : بأنّا لا نسلّم أنّ الحركة الطبيعية هي التي تطلب مكانا خاصا يكون طبيعيا لها ، بل التي تطلب القرب من بعض الأجسام الملائمة لمحلها والبعد عما ينافره. وهذا المعنى لا يقتضي الافتقار إلى اختلاف الأمكنة.
سلّمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون الطبيعي هنا كما هو عندكم؟ فإنّ المكان الطبيعي للنار هو القريب من الفلك ، وللأرض البعيد عنه ، فقد حصل الطبيعي للمتمكنات باعتبار الفلك ، وهو أمر خارج عن الأحياز (٢). والأمكنة والمتمكنات ليس ذاتيا لها ولا لازما ، إلّا على سبيل الاتفاق.
سلّمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون التخالف لما (٣) يحل في الخلاء ، ويكون ملزوما للخلاء لا لازما؟
سلّمنا ، فلم لا يجوز أن يكون لما يحلّ فيه الخلاء. قوله يكون ماديا ، قلنا إنّما يكون ماديا لو انحصر المحل في المادة الجسمانية؟ وهو ممنوع.
__________________
(١) ج : «عدم».
(٢) ق : «الاختيار» ، وهو خطأ.
(٣) ج وق : «كمّا» ، ولعلّ الصواب ما أثبتناه من م.