الصفحه ٣٢٧ : استندنا إلى
الإخبارات الإلهيّة ، فالكلام فيها كالكلام فيما مر ؛ لأنّها لا بدّ وأن تكون (١) تابعة للمدارك
الصفحه ٨٣ : (٢) الأحدي الإلهي الساري في الأشياء.
والثاني اعتبار
الأغلبيّة التابعة للنسبة الأوّلية ؛ فإنّ ثبوت الحكم
الصفحه ١١٩ : المنبّه عليه ،
المنتج له ، لكن لمّا كان الواحد من هذه الأربعة هو (٣) السرّ الذاتي الجمعي ـ وهو ساري الحكم
الصفحه ١٧٤ :
المحرّض على إحصائها ، وهكذا الأمر في الدرجات الجنانيّة ، فما من اسم من أسماء
الإحصاء إلّا وللرحمة فيه حكم
الصفحه ٥١ :
التجلّي المذكور ، وأظهر حكم الأحديّة المستجنّة في الكثرة اللازمة لذلك الموجود
المتجلّى له على نحو ما مرّ
الصفحه ١٥٧ :
المقابل للغنى الجامع لا يصحّ إلّا للإنسان الكامل ، فافهم.
حكم الثبات
وأمّا حكم الثبات ـ
وهو الحكم
الصفحه ١٦٥ : ـ أحكام ، وللوازم
التابعة للاجتماع بها والأمر الجامع أحكام.
فالتدريج والرياضة
والتهذيب والسياسة ينتفع
الصفحه ٢٣٣ : حكمي الإبرام والنقض ، صارت أحوال الخلق ـ من حيث هم تحت حكم هذه المراتب
، ومحلّ آثارها ـ متفاوتة مختلفة
الصفحه ٧٣ :
معقوليّة التجلّي دون سراية حكم حضرة الجمع الموجب لارتباط الحقّ بالعالم أو
معقوليّة معنى الإيجاد أيضا مضافا
الصفحه ٨٤ : (١) عبارة عن اجتماع حقائق معقولة مجرّدة ظهرت بنسبة الاجتماع
التابع لحكم أحديّة الجمع الإلهي المذكور ، وذلك
الصفحه ٨٧ : الكيفيّات المختلفة من حيث ذاته لا يظهر للتركيب (٣) فيه حكم محسوس ، بل يعقل ذلك فيه لا غير ، كانت الحروف
الصفحه ١١١ : فلم يخل من حكم قهري هو
من لوازم المحبّة والغيرة التابعة للأحديّة ، فتعلّق ـ أعني الحكم القهري الأحدي
الصفحه ١١٨ : .
ولمّا كان العالم
بما فيه ظلّا لحضرة الحقّ ومظهرا لعلمه ، سرى الحكم واطّرد فيما هو تابع للعلم
وفرع عليه
الصفحه ١٧٧ : ء الله تعالى ـ
ثم لتعلم (٣) أنّ التخصيص الذي هو حكم الاسم «الرّحيم» على نوعين تابعين
للقبضتين كما مرّ
الصفحه ١٨٥ : حكمه في الموجودات جميعها وإليه الإشارة
بقوله عزوجل : (لَوْ كانَ فِيهِما
آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا