الصفحه ١١٩ : ، وكان زيدٌ هوَ القائمَ.
وَأَنَا مِنْ
بَعْدُ أرَى أَنَّ لهذهِ القراءةِ وَجْهاً صحيحاً وهو أَنْ تجعلَ
الصفحه ٢٩٩ :
خبرا والأخبار توصف لَكنَّ الصّفَاتُ
عِنَدنَا لاَ توصف.
وإن شِئتَ
يَكُونَ (حثيثاً) حالاً من
الصفحه ٤٥٢ :
فَأكرَمْتهُ أو نحو ذلك ، فَصَحَّتِ المسألةُ لِعَودِ الضميرِ عَلَى
المبتدأِ مِنَ الجُمْلَةِ
الصفحه ٥٥٧ :
أَبُو عَليّ (١).
المعتل الأَوّل
قَرَأَ عبد
الله بن يزيد : (يَزِفُونَ) (٢) خَفِيفَة.
قَالَ
الصفحه ١٩٥ : ولا يجوز سِمعْتُ زيداً يقومُ ، لأَنَّ القيامَ لَيسَ مِنْ
المسموعات (٢).
ب ـ مَا يَدْخُلُ على غيرِ
الصفحه ٤١١ : رُمْحاً ، وأَنْ يَكُونَ حَبلاً وجِذْعاً ، ونَحو
ذَلِك. فَهَذَا هُو الذِي يقبُح ، والأوَّلُ هو الذي
يَحسُنُ
الصفحه ٤٢٥ :
وَهَلْ أَنَا إِلاَّ مِنْ رَبِيعَةَ أَوْ مُضَرْ؟
البيتُ للبيد بن ربيعة وهو في ديوانه : ٢١٣
الصفحه ٥٢٤ : فأَسكنَ العينَ
استثقالاً لتوالي الحَرَكَاتِ عَلَى مَا مَضَى فِي غيرِ موضع مَنْ هذا الكتاب (٢).
والآخر
الصفحه ١٧٨ : اللاّم الأُولى وضمّ الثانية : قال أَبو الفتح : هذه إنْ مخفّفة من
الثقيلة ، واللاّمُ في قوله : (لَتَزُول
الصفحه ٤٢٩ :
عطفَ دونَ الثانية عَلَى موضِعِ (من دون)
الأَولَى ، ونظائره ، كثيرةٌ جدّاً (١)
، وإنْ شِئْتَ
الصفحه ٤٣٨ :
(يَسْجُدَانِ) وهي جملةٌ
مِنْ فعل وفَاعِل ، والعطفُ يَقتِضي الَتمَاثُلَ فِي تَركِيبِ الجُمَلِ
الصفحه ٤٤٥ : ) (٥) بِسكُونِ الهاءِ ، فِأَمَّا واو العطف فلا تُسَكَّنُ من موضعين :
أَحَدُهُمَا : أَنَّها في أَوَّلِ الكلمِةِ
الصفحه ٤٥٩ : خَوفٌ عَلَيْكُم) (١) جملةٌ لاَ موضع لها من الإعراب مِنْ حيثُ كَانت
مُرتجلَةً ، وهي في القول الأَول
الصفحه ٤٩٩ : ) فَقَدْ حَمَلْتَ عَلَى المَعْنَى وانْصَرَفْتَ عَنِ
اللْفظِ ، ثُمَّ إذَا قُلْتَ مِنْ بَعْدُ دَاخِراً
الصفحه ٢٨ :
ولكنّه
نزل على حرف واحد من عند الواحد»
(١).
وهذا يناسب
اختلاف القراءة من الوجه الأول المذكور