الصفحه ١٩٥ : المبتدأِ والخبرِ (٣)
آتـى
قرأ الزهري
ويعقوب : (ومن يؤتِ الحكمةَ) (٤) بِكَسْرِ التاءِ.
قال أبو الفتح
الصفحه ١٥٧ : : أفحكمُ الجاهليةِ حكم
يَبغُونَهُ ، ثُمَّ حذف الموصوف الذي هو حُكم وأَقام الجملة التي هي صفته مقامه ، أَعني
الصفحه ٢٠١ : ظلماً دِمَاءَنَا
وَفي اللهِ
إنْ لَمْ يَعْدِلُوا حَكَمٌ عَدْلُ (٣)
فجرى اللفظ على
الصفحه ٣٤٠ : ليس المراد والمبغي هنا نفس الحكام ، فإنّما
المبغي نفس الحكم ، فهو إذاً على حذف المضاف ، أي : أفحكم حكم
الصفحه ٥٧٣ : على أنْ تَجْعَلَ (لا) نفياً أي : وليس ينبغي أنْ يُضَارَّ كقوله :
عَلَى
الحَكِمِ المَأتِي
الصفحه ٥٩٤ : الْحِكْمَةَ
مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً)
(ومن يؤتِ)
١٩٥
الصفحه ٦٤١ :
طويل
عبيدبن الأبرص
٣٥٣
على الحكم
ويقصدُ
طويل
عبدالرحمن بن
الصفحه ٤ : اختلافهم في الحكم
الشرعي المستنبط من القرآن الكريم على ضوء تلك القراءات كما في آية الوضوء
والإيلاء وغيرهما
الصفحه ٥ : في تلفّظ كلمات الله عزّوجلّ في كتابه المبجّل ، وقد
حكم أهل البيت (عليهم السلام) بكذب تلك الأخبار
الصفحه ٥٣ : (٥) واحتجّوا بِها وعقدوا عليها الحكم بجواز الفصلِ بينَ المضافِ والمضافِ إليه
بغيرِ الظرف (٦).
٣ ـ ذهبَ
الصفحه ٥٤ : مروان بن الحكم ، ولعلّه اشتباه.
(٧) هو يونس بن حبيب
الضبي مولاهم البصري من أصحاب أبي عمرو بن العلا
الصفحه ٨٣ : اقتتلا فأصلحوا بينَهما. أَلا ترى أَنَّ هذا حكمٌ عامٌّ في الجماعة وليسَ
يختصّ بهِ مِنْهم اثنان مقصودان
الصفحه ٩٧ : اللهِ
إنْ لَمْ يحكُمُوا حكمٌ عدلُ (٢)
وهو سبحانه
أعرف المعارف ، وقد سمّاه الشاعر حَكَماً عدلاً
الصفحه ١٠٦ : الهاءُ على ضمّتِها تنبيهاً على أَنَّ الهمزَ ياءٌ في
الحُكمِ ، وَأَنَّ ما عرضَ فيه مِنَ البدلِ لَمْ يكُن
الصفحه ١٣٣ : خوفاً مِنْ إشْكَالِ معناه ، فضمَّ اللاّم من
ليقولُن ليُعلم أَنَّ هذا حكمٌ سارِ في جماعة ، ولا يُرى