الصفحه ٤١٣ : التنبيه والتعريف ، ويحول بين الخبر وبين
الاسم المبتدإ كما يحول الفاعل بين الفعل والخبر).
يريد أن الحال
الصفحه ٤١٥ : الظرف النائب عن استقر.
والوجه
الآخر : أن تجعل خبر
الاسم الصفة وترفعها ، وتجعل العامل في الظرف الصفة
الصفحه ٢٩٧ :
الذي يكون فيه ، والآخر : أن يراد البدل منه في صنعة أو ولاية.
فتقول : زيد
مكان عمرو ، بمعنى أنه
الصفحه ١٣٤ : الاستفهام ، والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ، وقد بينا هذا في أول الكتاب.
والفعل الذي
يتعدى قولك : " قد
الصفحه ٤٦٧ : .
(٢) رواية البيت في
ديوانه : أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل.
والبيت في ابن يعيش ٨ / ٧٤ ، والكتاب ١
/ ٢٨٢
الصفحه ١٥٤ :
إظهاره فتقول : اضرب زيدا ، ومثل ذلك أيضا في الخبر أن تلقى رجلا قادما من سفر
فتقول : خير مقدم أي : قدمت
الصفحه ٢٩٣ : ، كان خلفك مخالفا ، لزيد لأنه
ليس هو فنصبناه بالخلاف ، وهذا فاسد من وجوه :
أحدها : أنه لو
كان الخلاف
الصفحه ٣٩٢ : عمرو
الرجلان الحكيمان).
قال أبو سعيد :
لا خلاف بين أصحابنا أنّ الفعلين إذا اتفق معناهما جاز أن يوصف
الصفحه ٢٩٢ : والمستقبل ، ووصلا بكان لأنها موضوعة للعبارة عن الزمان
والذي بعده من الحال منصوب بكان والذي عمل فيه أطيب هو
الصفحه ٤٨٦ : شأنها في الخبر صارت بمنزلة اسم غير منون؟
فالجواب
فيه أن تقول : جعلوها في المسألة مثل (عشرين) وما
الصفحه ٣٦٦ : لإناث الحيوان بفرج يكون لهن ، فهو
تأنيث غير حقيقي ، وإذا تقدم المؤنث الذي تأنيثه غير حقيقي ثم أتي بفعله
الصفحه ١١٢ : للعدد ، كأنه قال : سير عليه يومين أو ثلاثة أيام".
يعني أن الدهر
والأبد جرى على جواب" كم" ؛ لأنه موضوع
الصفحه ٤٠٨ : الإنسان يعرف بها ، جوز أن تأتي
مؤكدة للخبر ، لأنها أشياء يعرف بها فذكرها مؤكد لذاته.
فأمّا منطلقا
وقاعدا
الصفحه ٣٧١ : ، وهما مشتركان في جواز إسقاط تاء التأنيث منهما لما ذكرت لك.
فنسوة حكمها
حكم الجمع ، كما أن لمّا كان
الصفحه ٤٦٦ :
ليوفينهم لام (إن) وإنما هي بمنزلة يمين مستأنفة. وقول أبي العباس في هذا
أقوى.
وروى الخليل أن
ناسا