يعني وجه الكلام في هذا البيت إضافة" مدخل" إلى الظل ؛ لأنك لو لم تفعل هذا فأضفته إلى الرأس لكنت قد فصلت بينهما بالظل ، فكأن إضافته إلى الظل على السعة أحسن من الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظل.

قال : " وإذا لم يكن في الجرّ فحدّ الكلام أن يكون الناصب مبدوءا به".

يعني إذا لم تضف فالوجه أن يكون المفعول الأول هو المبدوء به ؛ لأن المفعول الأول هو الفاعل في المعنى ، وهو الناصب للمفعول الثاني قبل أن يجعل مفعولا.

وهذا الكلام من سيبويه يوهم أنا إذا قلنا : " ضرب زيد عمرا" ، أن للفاعل تأثيرا في نصب المفعول ، وإنما سماه ناصبا يريد الفاعل في المعنى ، لأنهما حيث اجتمعا في الفعل قبل النقل ، وجعله فاعلا للفعل أوجب نصب الآخر ، كما قال الله تعالى : (فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ)(١) ولم يكن الشيطان المخرج وإنما كان سببا لإخراج الله إياهما.

[ويجوز أن يكون معنى قول سيبويه : " يكون الناصب مبدوءا به" يريد المنصوب ، ويكون لفظ الفاعل في موضع مفعول ، كما قيل (عِيشَةٍ راضِيَةٍ)(٢) في معنى" مرضيّة" أي ذات رضا].

(هذا باب صار فيه الفاعل بمنزلة الذي فعل في المعنى وما يعمل فيه).

وذلك قولك : " هذا الضارب زيدا" ، فصار في معنى هذا الذي ضرب زيدا ، وعمل عمله ؛ لأن الألف واللام منعتا الإضافة ، وصارتا بمنزلة التنوين ، وكذلك" هذا الضارب الرجل".

قال أبو سعيد : يعني أن الألف واللام قد صارتا بمنزلة الذي ، وصار اسم الفاعل المتصل به بمعنى الفعل.

فإن قال قائل : فأنتم قد منعتم أن يعمل اسم الفاعل إذا كان في معنى فعل ماض فكيف أجزتم نصب زيد في : " هذا الضارب زيدا" وهو في معنى فعل ماض؟

قيل له : إنما جاز هذا لأنا لما جعلنا الألف واللام بمعنى الذي ، ونوينا به نية" الذي" ، ووصلناها بما توصل به الذي وإن كانت الذي اسما ، والألف واللام حرفا ، جعلنا

__________________

(١) سورة البقرة ، آية : ٣٦.

(٢) سورة الحاقة ، آية : ٢١.