يجوز في هذا البيت ما جاز فيما قبله من الإضافة إلى الظرف ونصب ما بعده ، فلا يجوز" لله درّ اليوم من لامها" ، كما جاز" وكرار خلف المحجرين جواده" وذلك أن" كرار" يجري على الفعل وتنصب ، فإذا أضفناه إلى الظرف نصبنا الذي بعده به ، وصارت الإضافة بمنزلة التنوين فيه ، ولا يجوز التنوين في" درّ" لأنك لا تقول : " لله درّ زيدا" ، كما تقول : " وكرار جواده" ، فوجب إضافة" درّ" إلى" من" اضطرارا ، وإذا وجبت إضافته إليه ، وجب نصب" اليوم" ، وقال أبو حيّة النّميري :

وهذا كالبيت الذي قبله ، ولا يجوز" بكف يوم يهوديّا" ، والجر في هذا البيت والذي قبله اضطرارا ؛ لأنه لا يجوز فيه غير الفصل بين المضاف والمضاف إليه.

قال : " ومما جاء مفصولا بينه وبين المجرور قول الأعشى :

فأضفت" علالة" إلى" قارح" وأسقطت التنوين من أجل الإضافة ، وفصلت بينها وبين" قارح"" بالبداهة" ، فهذا قول" سيبويه" ، وهو أجود من الذي مضى ، من الفصل بين المضاف والمضاف إليه ، وذلك أن هذين شيئان أضيفا إلى شيء واحد ، وأقحم أحدهما على الآخر ، وهما في معنى واحد ، يتناولان المضاف إليه تناولا واحدا ، ومثله يجوز في الكلام كقولك : " مررت بخير وأفضل من ثمّ".

وكان بعض أصحابنا يتأول في هذا غير هذا التأول ، فيقول : أسقط المضاف إليه من الأول اكتفاء بالثاني ، فكأنه قال : إلا علالة قارح أو بداهة قارح ، فحذف الأول اكتفاء بالثاني.

والذي قاله سيبويه أليق ، لأن الأشبه أن تحذف الثاني اكتفاء بالأول ، لأن الأول إذا ورد فحكمه أن يوفّى حقّه من اللفظ.

ثم أنشد أبياتا على منهاج الأول منها قول ذي الرّمّة :

__________________

(١) ديوان الأعشى : ١٥٩ ، الخزانة ١ / ٨٣ ، الخصائص ٢ / ٤٠٧.

(٢) ديوان ذي الرمة ٧٦ ، الخزانة ٢ / ١١٩ ، الخصائص ٢ / ٤٠٤.