تفسير أبي العباس وأبي إسحاق الزجاج.
وكلام سيبويه
الذي حكاه عن عيسى يخالفه لأنّه قال ـ يعني عيسى بن عمر ـ : لم يكن يحمله على
عاهدت.
ومعنى قول
سيبويه لو حملته على أنّه نفى شيئا هو فيه ، أي : نفي الحال وهو قوله : لا أشتم ،
ولا خارجا ، فإذا لم يكن العامل في الحال" عاهدت" على ما حكاه سيبويه عن
عيسى كان نصبه على أحد وجهين :
إما أن يكون
المفعول الثاني من ترني كأنه قال : ألم ترني لا شاتما مسلما ولا خارجا من فيّ زور
كلام ، فهذا وجه ذكره أبو بكر مبرمان.
قال أبو سعيد :
ما يعجبني هذا ؛ لأنّ" عاهدت" في موضع المفعول الثاني فقد تمّ المفعولان
بعاهدت.
وأجود منه أن
يكون على حلفة ؛ كأنّه قال : على أن حلفت لا شاتما ولا خارجا ، والمصدر وهو"
حلفة" يعمل عمل الفعل.
وكان الفرّاء
يذهب مذهب عيسى بن عمر وينصب خارجا على الحال ، ويجعل لا أشتم في موضع نصب ؛ كأنه قال
: لا شاتما مسلما و" لا خارجا" عطف عليه.
وبعض النحويين
ينصب خارجا لوقوعه موقع يخرج على ما تقدّم ، وقد ذكرنا الحجّة.
وإذا قلت ما
أنت قائم ولا قاعد ، وأنت تميميّ مرة وقيسيّ أخرى ، وإني عائذ بالله ارتفع.
قال أبو سعيد :
مذهب سيبويه ـ ولا أعلم له مخالفا ـ أنك إذا قلت : ما زيد إلا سائر أو قائم أو
قاعد لم يجز فيه غير الرّفع ، ولو كان بدل سائر وقائم مصدر لجاز النصب ، كقولك :
ما أنت إلا سيرا ، وما أنت إلا قياما ؛ لأنّ السير والقيام يدلان على يسير ويقوم.
ولقد تأوّل بعض
المتقدمين في النحو على مذهب الكوفيين ممن أدركته رواية رويت عن عليّ بن أبي طالب
ـ عليهالسلام ـ فيما رواه هو في قوله تعالى (وَنَحْنُ عُصْبَةٌ).
__________________