(وأم) للاستفهام وطلب الجواب عن أحد ما يذكر على التعيين في العطف ، كنحو : أزيد عندك أم [عمر](١) ، ولذا لا يصح في جوابها إلا [زيد ، أو](٢) عمرو ، أيهما كان ، وتأتي ولها مدخل في معنى : (أي) تارة ، وتسمى متصلة ، وعلامتها إفراد ما بعدها ، وأخرى في معنى : (بل) وتسمى منقطعة ، وعلامتها كون ما بعدها جملة ، أو ورودها في الخبر كنحو : إنها لإبل أم شاء (٣).
(وأو) في الخبر للشك ، وفي الأمر للتخيير ، وهو الامتناع عن الجمع أو الإباحة. وهي تجويز الجمع. وفي الاستفهام لأحد ما يذكر لا على التعيين ، وجوابها : نعم أو لا ، وجميع ذلك في العطف.
(وها) للتنبيه ، وأكثر ما يدخل على أسماء الإشارة للضمائر.
(وهل) للاستفهام ، كالهمزة ، إلا فيما [كان](٤) يتفرع من الاستفهام ، ثم ، وفي الدخول على الواو والفاء وثم ، وعند سيبويه (٥) ، رحمهالله ، أنها بمعنى : (قد) وإفادتها معنى الاستفهام لتقدير الهمزة على نحو ما قال :
أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم (٦).
__________________
(١) في (د): (عمرو).
(٢) في (ط): (زيدا وعمرو).
(٣) المفصل ١٤١ ، (أنها لابل أم شاء) وفي الكتاب (٣ / ١٧٢) أم منقطعة ، وذلك قولك : أعمرو عندك أم زيد ، فهو ليس بمنزلة أيهما عندك ، هذا الآخر منقطع من الأول قول الرجل : إنها لإبل أم شاء يا قوم ، فكما جاءت أم ههنا بعد الخبر منقطعة كذلك تجىء بعد الاستفهام.
(٤) ليست في (ط).
(٥) الكتاب (٣ / ١٨٩) ، قال سيبويه : وكذلك هل إنما تكون بمنزلة (قد) ولكنهم تركوا الألف إذ كانت هل لا تقع إلا في الاستفهام.
(٦) البيت من الطويل ، وهو لزيد الخليل (ديوانه ١٠٠) ، والمقتضب (١ / ٤٤ ، ٣ / ٢٩١) ـ ـ