فصل
وإذا وصف المبني (١) على نحو : لا رجل ظريف ، جاز فتح الوصف ، كما ترى ، ونصبه ورفعه ، أما إذا فصلت على نحو : لا رجل عندي ظريفا أو ظريف ، بطل البناء وحكم الوصف الزائد والمعطوف حكم المفصول ، وكذا حكم المكرر كنحو : لا ماء ماء بارد ، وقد جوز فيه ترك التنوين ، ومن شأن المنفي في هذا الباب ، إذ فصل بينه وبين لا ، أو عرف ، وجوب الرفع والتكرار مع حرف النفي عند سيبويه ، وإذا كرر مع حرف النفي لا لذلك جواز الرفع.
فصل
وقد حذف منفيه في قولهم (٢) : لا عليك. أي : لا بأس عليك ، وأما مرفوع الباب ، أعني الخبر ، فتميم على تركه البتة ، وأهل الحجاز على تركه إن شئت.
ما يرفع ثم ينصب من الحروف :
والقسم السادس : وهو ما يرفع ثم ينصب حرفان (٣) : (ما ولا) للنفي في لغة أهل الحجاز ، شبهوهما : بليس في النفي والدخول على الاسم والخبر ، فرفعوا بهما الاسم ونصبوا الخبر ، حيث لم يقدموا الخبر على الاسم ، ولا نقضوا النفي (بإلا أو بلكن) ؛ ولزيادة شبه (ما بليس) لكونه لنفي الحال أعملوه في المنكر ، والمعرف ، ولم يعملوا إلّا في المنكر.
وأدخلوا الباء في الخبر إذ نصبوا توكيدا للنفي ، فقالوا : ما زيد بقائم دون ما بقائم زيد ، وكذا دون ما زيد إلا بقائم ، هو الأعرف. وإلا فليس إدخال الباء على المرفوع
__________________
(١) الكتاب (٢ / ٣٠٩) ، والمفصل (٣٥ ـ ٣٦).
(٢) المفصل (٣٦).
(٣) الجمل (١٩) : المفصل (٣٦).