تحققهما ، كقولك : خ خ ليس البتة إذا أساء زيد عفوت عنه ، وخ خ ليس البتة إما أن تأتيني ، وخ خ إما أن آتيك.

والإثبات البعضي فيهما بخلاف الكلي ، كقولك : خ خ قد يكون إذا جاء زيد جاء عمرو ، وخ خ قد يكون زيد إما كاتبا وإما قارئا.

والنفي البعضي (ليس كلما) وليس دائما.

والإهمال هو إطلاق الحكم بالاتصال أو الانفصال من غير تعرض للزيادة ، كقولك : خ خ إن قام زيد قام عمرو ، وخ خ إما أن يقوم زيد وخ خ إما أن يقوم عمرو ، خ خ وليس إذا كان كذا كان كذا ، خ خ وليس إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا.

وأما أمر التناقض فيه فعلى نحو ما سبق ، يوضع في مقابلة : كلما كان ، ليس كلما كان ، وفي مقابلة : دائما إما ، وإما ليس دائما إما وإما ، وفي مقابلة ليس البتة ، في المتصل وفي المنفصل ، قد يكون.

وأما العكس فله في الشرط المتصل وجه ، وهو جعل الجزاء شرطا ، والشرط جزاء ، دون المنفصل. وحكم العكس على ما سبق المثبت الكلي أو البعضي : مثبت بعضي ، والمنفي الكلي : منفي كلي.

تركيب الشرط في الاستدلال :

واعلم أن تركيب الشرط يتفاوت ، فتارة يكون من خبريتين نحو : متى كانت الكلمة استعارة كانت مجازا مخصوصا. وتارة من خبرية وشرطية ، إما متصلة ، نحو : إن أريد بالكلمة الحقيقة ، فمتى استعملت لم تحتج إلى قرينة ، وإما منفصلة ، نحو : إن أريد بالكلمة الحقيقة ، فإما أن تكون حقيقة بالتصريح ، وإما أن تكون كناية ، وتارة من شرطية متصلة وخبرية ، نحو إن كان متى كانت الاستعارة على سبيل الكناية لزمتها استعارة تخييلية ، كان بين هاتين الاستعارتين مزيد تعلق ، وتارة من شرطية منفصلة وخبرية ، نحو : إما أن تكون هذه الكلمة إما استعارة أصلية أو استعارة تبعية ، وإما أن لا تكون استعارة أصلا ، وتارة من شرطيتين متصلتين ، نحو : إن كان متى كانت الكلمة مجازا ، كانت مسبوقة بحقيقة لم تكن مجازا ؛ أو منفصلتين ، نحو : إما أن يكون هذا