ولو قال : بعتك هذه الدار ، وأجرتكها شهرا بكذا ، فالوجه الصحّة.

٣٣٣٥. الثالث عشر : لو شرط في العقد إن هو باعه ، فالبائع أحقّ به بالثمن ، ففي الجواز إشكال.

٣٣٣٦. الرابع عشر : لو اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها ، أو شرط ألّا يعتقها أو لا يطأها ، قال الشيخ : صحّ العقد دون الشرط (١).

٣٣٣٧. الخامس عشر : لو باعه بشرط الرهن أو الضمين ، صحّ العقد والشرط إن كان الرهن معلوما بالمشاهدة أو الوصف ، والضمين بالإشارة أو بذكر النسب (٢) ولو كانا مجهولين لم يصحّ ، ومع الصحة لو دفع الرهن أو ضمن ، لزم ، وإلّا تخيّر البائع ، ولا يجب على الضمين الضمان وإن وعد به.

ولو دفع غير الرهن أو غير الضمين ، لم يلزم البائع قبوله ، وإن كان المدفوع أجود.

ولو شرط رهنا فاسدا ، كالمحرّم والمجهول ، بطل الشرط ، وفي بطلان البيع حينئذ نظر.

٣٣٣٨. السادس عشر : لو شرط رهنا معيّنا ، فعاب قبل القبض ، تخيّر البائع بين قبضه معيبا وبين فسخ البيع ، ولو علم بالعيب بعد قبضه ، لم يبطل خياره ، ولا أرش له ولا المطالبة بالبدل ، ولو غاب بعد القبض أو تلف ، فلا خيار.

ولو اختلفا في زمن حدوث العيب ، حكم لمن لا يحتمل إلّا قوله من غير

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ١٤٨ ـ ١٤٩.

(٢) في «أ» : «أو بذكر السبب» وهو تصحيف.