الفصل الخامس : في كيفية قسمة الغنيمة

وفيه مطالب :

[المطلب] الأوّل : الجعائل

وفيه سبعة عشر بحثا :

٢٧٧٢. الأوّل : يجوز للإمام أن يجعل جعلا لمن يدلّه على مصلحة من مصالح المسلمين ، كطريق سهل ، أو ماء في مفازة ، أو قلعة يفتحها ، أو مال يأخذه ، أو عدوّ يغير عليه ، أو ثغر يدخل به.

ويستحقّ المجعول له الجعل بنفس الفعل الّذي جعل له الجعل ، سواء كان مسلما أو كافرا.

ثمّ الجعالة يجب أن تكون معلومة إن كانت في يد الجاعل إمّا بالمشاهدة أو الوصف ، وإن كانت في يد المشركين (١) جاز أن تكون مجهولة كجارية وثوب.

٢٧٧٣. الثاني : انّما تثبت الجعالة بحسب الحاجة ، ثم إن كانت في يده بأن قال : من دلّنا على ثغر القلعة فله كذا ، فانّه يجب عليه دفع الجعل بنفس الدلالة ، ولا يتوقّف على فتح البلد ، وإن كانت من مال الغنيمة ، بأن قال : من دلّنا على ثغر القلعة فله الجارية المعيّنة منها ، أو جارية مطلقة منها ، فانّه انّما يستحق بالدلالة والفتح معا.

__________________

(١) في «أ» : في بلد المشركين.