التركيّ ، ويصفه (١) ويثبت للمشتري الخيار مع خلاف الوصف ، وليس له المطالبة بالعوض على ما قلنا ، وكذا لو تلف قبل قبضه ، بل يبطل البيع ، ومع عدمه (٢) مثل بعتك عبدا تركيّا ، ويصفه من غير إشارة إلى عين معهودة ، ولو وجده على الوصف ، وجب قبضه ، وإلّا طالبه بالبدل.

ويجوز التفرّق قبل القبض ، ولا يجوز العقد في هذا على ما يتعذّر وجوده ، ولو قرنه بالمدّة كان سلما.

٣١٢٣. الحادي عشر : لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة ، كأن يقول : بعتك هذا الثوب ، على أنّ طوله كذا ، وعرضه كذا ، وغيره من الصفات ، على أنّه إن لم يكن كذا فعليّ بدله على هذا الصفات.

٣١٢٤. الثاني عشر : يجوز أن يبيع شيئا ويشترط أن يسلّمه إليه بعد شهر أو أكثر ، ويجوز بيع العين الحاضرة بالحاضرة وبالدين بلا خلاف.

الفصل الثاني : في محلّه وأحكامه

وفيه تسعة وثلاثون بحثا :

٣١٢٥. الأوّل : بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس والشرط.

وإن كان حيوانا ، دخله خيار الحيوان أيضا.

__________________

(١) في «أ» : ووصفه.

(٢) الضمير يرجع إلى التعيين.