.................................................................................................
______________________________________________________
فإذا بطل الشرط بطل ما بإزائه من الثمن وذلك غير معلوم ، فتطرقت الجهالة
إلى الثمن ، فيبطل البيع. ولأنّ البائع إنّما رضي بنقل سلعته عنه بهذا الثمن على
تقدير سلامة الشرط ، وكذلك المشتري إنما رضي ببذل هذا الثمن في مقابلة العين على
تقدير سلامة هذا الشرط ، فاذا لم يسلم لأحدهما ما شرطه كان البيع باطلا ، لأنه
يكون تجارة عن غير تراض.
احتج الآخرون
بأنّ الأصح صحة البيع ، وبعموم قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) ولأنّ لزوم الشرط فرع على صحة البيع ، فلو كان الحكم
بصحة البيع موقوفا على صحة الشرط لزم الدور ، وبأن عائشة اشترت بريرة بشرط ان
تعتقها ويكون ولاؤها لمواليها ، فأجاز النبي صلّى الله عليه وآله البيع وأبطل
الشرط .
والجواب عن
الأوّل ، بأنّ الأصل يصار عنه للدليل ، وقد بيّناه.
وعن الثاني ،
بأن المراد البيع بشروطه.
وعن الثالث ،
ان تسويغ الشرط ليس بشرط في الحقيقة لصحة العقد حتى يلزم الدور ، بل هي صفات للبيع
، فما كان منها سائغا داخلا تحت القدرة ، لزم باشتراطه في العقد ، كما لو شرط صفة
كمال في البيع ، وان لم يكن سائغا بطل العقد لا من حيث فوات شرطه ، بل من حيث وقوع
الرضا عليه ، وشروط الصحة انما هي المذكورة في أوّل الكتاب ، مثل كمال المتعاقدين
، وكون المبيع ممّا ينتفع به معلوما ، فهذه شروط الصحة يبطل العقد بفقد أحدها ،
بخلاف هذه الشروط ، وصحة العقد يلزم ما تعيّن فيه من الشروط السائغة فلا دور.
وعن الرابع ،
بمنع السند.
__________________