الصفحه ٣٠٣ : .
أقول
: هنا مسألتان :
الأولى
: هل تقدر
الجزية أم لا؟ المشهور عدم تقديرها ، بل أمرها إلى الإمام بحسب
الصفحه ٥١٢ : المعتاد. ويشترك في هذين الذكور والإناث.
أو السنّ ، وهو
بلوغ خمس عشرة ، وفي رواية من ثلاث عشرة إلى أربع
الصفحه ٣٣ : .
وضابطه ما لا
يتعدى الى الحلق ، ولا استنقاع الرجل في الماء ، والسواك في الصوم مستحب ولو
بالرطب.
ويكره
الصفحه ٤٥٧ : المفيد (٦) والتقي (٧) وسلار (٨) وأبو علي (٩) وطرّد الحكم الى من يقوم مقامه في الشفعة كالأخوين
الصفحه ٢٥ : الفاعل والمفعول.
وفي رواية علي
بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة
الصفحه ٧٣ : الولي لتفريغ ذمة الميت ، فيجب في حق المرأة كالرجل ، لتساوي الذكور
والإناث في الأحكام الشرعية.
قال
طاب
الصفحه ٧٩ : ندبا
من غير إذن مضيفه ، ولا المرأة من غير إذن الزوج ، ولا الولد من غير إذن الوالد ،
ولا المملوك بدون
الصفحه ١٢٣ : وقيل : من بلده مع السعة.
ومن وجب عليه الحجّ
لا يحجّ تطوّعا.
ولا تحجّ
المرأة ندبا إلّا بإذن زوجها
الصفحه ١٣٨ :
المخالف حجّه إذا استبصر وإن كانت مجزئة.
ويكره أن تنوب
المرأة الصرورة.
مسائل
الاولى : من
أوصى بحجة
الصفحه ٢٧٧ :
يلزم المحرم عن جناياته ص ١٢٩ س ٢ قال : إذا جامع المرأة في الفرج قبل الوقوف
بالمشعر وبعض أصحابنا يقول
الصفحه ٤٥١ : ء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة وأمة المرأة.
ويقبل
الصفحه ٣٤٨ : ، وبأنّ المقتضي لجواز بيع كلب الصيد ـ وهو الانتفاع به وثبوت
الحاجة الى المعاوضة عليه ـ موجود في الباقي
الصفحه ٤٧ : ، ويعزران.
الثالث : من يصح منه
ويعتبر في
الرجل العقل والإسلام ، وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض
الصفحه ١٧٩ : السّلام قال : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب (٢).
قال
طاب ثراه : ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها
الصفحه ١٨٥ : الخاتم والمرآة فلا كراهية ولا تحريم ، ولا كفارة على القولين.
__________________
(١) عوالي اللئالي