الصفحه ٤٨٥ : دراهم فباعها
بعوض يساوي درهما ، فهذا موضوع المسألة فهل يجب على البائع أن يدفع الى المشتري
مجموع الدين
الصفحه ٤٩٨ : ء دينه من الرهن سواء كان الراهن حيا أو ميتا ، وفي
الميّت رواية أخرى.
أقول
: الرواية إشارة
إلى ما رواه
الصفحه ٥٠١ : أربع :
الأولى : يضمن
المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه ، وقيل : أعلى القيم من حين القبض الى حين التلف
الصفحه ٥١٤ : يكن قد كمل عقله الى أن قال :
كانت وصية ماضية في المعروف من وجوه البرّ ، ثمَّ قال : وكذلك يجوز صدقة
الصفحه ٥١٧ : والمحاباة ، فلأصحابنا
فيه روايتان إحداهما انّه يصح والأخرى لا يصح الى أن قال : دليلنا على الاولى
الأخبار
الصفحه ٥٦٠ : ثمنه.
ومتى فسخ
المالك المضاربة صحّ وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت. ولو ضمّن صاحب المال العامل
صار
الصفحه ١٢ : صوما ، وكان عليه يوم من شهر رمضان إله أن يصوم
ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال : نعم ، له أن يصوم
الصفحه ١٤ : الواجب من أول الفجر إلى الزوال (١).
وهذا الإطلاق
يشمل المعين وغيره ، ولعله أراد وقت التضييق.
ويدل على
الصفحه ١٦ : .
(ج) صحيحة هشام
بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام إلى قوله : وان نواه بعد الزوال ، حسب له من
الوقت الذي نوى
الصفحه ١٨ :
______________________________________________________
انتهاء النهار ، فلا صوم (١).
فرع
وهل تسري النية
في اليوم إلى أوله؟ أو يكون له صومه من حين نيته
الصفحه ٢٠ : ، وقال المصنف (١) والعلامة (٢) لا بد لكل ليلة من نية ، لأن صوم كل يوم عبادة على حدة
، فيفتقر إلى نية
الصفحه ٥٦ : الحادي والثلاثين من رؤية الواحد ،
لثبوته شرعا ، فالإفطار هاهنا وان كان مستندا إلى شهادة الواحد ، فهو ضمن
الصفحه ٥٩ : في التذكرة : ولا اعتبار بالعدد خلافا لقوم من الحشوية ذهبوا الى
انه معتبر ، وان شهور السنة قسمان ، تام
الصفحه ٦٣ : رواية إسماعيل بن الحر ومحمد بن
مرازم : فهذان الخبران وما يجري مجراهما ـ إلى أن قال : ـ فجاز حينئذ
الصفحه ٦٤ : هاتين الروايتين أوجب التردد بين العمل بهما وما دل عليه رواية العدلين
(١).
إشارة إلى
رواية منصور بن