الصفحه ٢٥٢ : .
(٢) المختلف : في
كفارات الإحرام ص ١١٠ س ٣٦ قال : مسألة قال الشيخان وعلي بن بابويه : الى أن قال :
من نفر حمام
الصفحه ٢٦٨ : أشهر الروايتين.
أقول
: ذهب الشيخ في
النهاية إلى التحريم ووجوب الفدية (١) ومنعها ابن إدريس (٢) واختاره
الصفحه ٢٧٣ : كانوا أبعد وكان الإحرام بالنسبة إلى الصيد من موانع الإرث ، وينتقل
اليه ما عدا الصيد من التركة إن كان
الصفحه ٢٨٢ : المفروضة الى أن قال : ولا يجامع ولا يستمني إلخ.
(٦) المهذب : ج ١ ،
باب ما يلزم المحرم على جناياته ص ٢٢٢
الصفحه ٢٩١ : قال : وأمّا ما يجب فيه بقرة الى أن قال : أو
يقلع شيئا من شجر الحرم.
(٣) الوسيلة : فصل في
بيان
الصفحه ٣٠٦ : يجز تعدّيه إلى غيره
إجماعا. وإن لم يتضمّن التعيين جاز للإمام أن يأخذ منهما ومن أحدهما ، لعدم
المانع
الصفحه ٣١٨ : ، ويجب دفن المسلم ، ولو اشتبهوا
قيل : يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلّى الله عليه وآله في قتلى بدر
الصفحه ٣٢١ : آبائه عليهم
السّلام انّ النبي صلّى الله عليه وآله حيث حاصر أهل الطائف ، قال : أيّما عبد خرج
إلينا قبل
الصفحه ٣٢٣ :
لومة لائم ، فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم ، (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
الصفحه ٣٣٤ : الله عليه وآله : ملعون ملعون من ضيّع
من يعول (٣) وقال الصادق عليه السّلام : إذا عسر أحدكم فليضرب في
الصفحه ٣٣٧ : الله عليه السّلام قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن كسب الأمة
فإنها ان لم تجده زنت إلّا أمة قد
الصفحه ٣٤٣ : .
(ب) الإجمال في
الطلب وترك الحرص ، كيلا يحمله على اجتذاب المحارم. قال رسول الله صلّى الله عليه
وآله في حجة
الصفحه ٣٥١ : ان ما جعل الشارع وسوغ الانتفاع به فلا بأس
ببيعه الى أن قال بعد أسطر : فلا فرق بين الذئب والأسد والدب
الصفحه ٣٥٣ : غيره شيئا ليضعه في الفقراء الى أن قال : جاز له أن يأخذ منه مثل
ما يعطى غيره إلخ.
(٢) المبسوط
الصفحه ٣٥٧ : لا فارق. ولما رواه عروة بن الجعد البارقي :
انّ النبيّ صلّى الله عليه وآله أعطاه دينارا ليشتري به شاة