الصفحه ٩ : وَلا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ليزيد في طمأنينتهم برحمته ، وسكونهم إلى جميل صنائعه.
وأما السنة
فكثير
الصفحه ٢٦ : .
(٢) الشرائع : كتاب
الطهارة ، في الجنابة قال : أما سبب الجنابة إلى أن قال : ولا يجب الغسل بوطء
بهيمة إذا لم
الصفحه ٢٨ : » (٨).
__________________
(١) المعتبر : كتاب
الصوم ص ٣٠٢ قال : مسألة وفي الارتماس قولان إلى أن قال : والآخر لا يفسد ولكن يكره
وهو أحد
الصفحه ٣٢ : (٧) وقال أبو علي ، يستحب الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى
الجوف (٨) وقال السيد في المسائل الناصرية : فأما
الصفحه ١٢١ : ، فإن زال العذر بعد ذلك حجّ بنفسه ، وهو مذهب التقي (١) والقاضي (٢) وأبي علي (٣).
وذهب ابن إدريس
الى
الصفحه ١٣٤ : : بل يبطل المسمى ويرجع إلى أجرة المثل ،
ويجزئ الحجّ عن المستأجر ، سواء سلك
الصفحه ١٥٦ :
بعد ثمَّ حج على ميقات أحرم منه وجوبا.
والمجاور بمكة
إذا أراد حجة الإسلام خرج الى ميقاته فأحرم منه
الصفحه ١٥٨ : موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات
وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع
الصفحه ١٥٩ :
اجتهاد في مقابله نصّ ، وهو غير معتمد.
والتخريج تعدية
الحكم من منطوق به الى مسكوت عنه.
واختار المصنف
الصفحه ٢٤٦ : المصنف (٣) نظرا إلى أصالة عدم التأثير وبراءة الذمة.
(د) أن يعلم
التأثير ولا يعلم حاله ، فعليه الفدا
الصفحه ٢٧٨ : كونه حج الإسلام.
(ج) ما رواه
زرارة في الصحيح قال : سألته عن رجل غشي امرأته الى أن قلت :
فأيّ
الصفحه ٣٢٥ : باللسان ، ثمَّ باليد. ولا
ينتقل إلى الأثقل إلّا إذا لم ينجح الأخف. ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر ، ولو
كان
الصفحه ٣٣٦ :
أقسام.
(أ) ما كره
لأنه يفضي في الأغلب إلى محرّم أو مكروه ، كالصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق ،
ومثله
الصفحه ٣٨١ : الحديث ١٢.
(٢) المهذب : ج ١ في
خيار الغبن ص ٣٦١ س ١١ قال : وروى أصحابنا الى أن قال : فان لم يأت به في
الصفحه ٣٨٢ : يكون
المبيع معيّنا فلا يطّرد الحكم الى ما يشترى في الذمة.
(ب) ان لا يحصل
قبض لأحد العوضين ، فلو قبض