الصفحه ٣٣٥ : عليه وآله وقف بغزوة تبوك
بشاب جلد يسوق أبعرة سمانا ، فقال أصحابه : يا رسول الله لو كانت قوة هذا وجلده
الصفحه ٣٥٨ : : أشبههما الجواز (١) وله الخيار لو خرج معيبا ، ويتعيّن الأرش بعد
الإحداث فيه. ولو أدّى اختباره إلى إفساده
الصفحه ٣٦٩ : الرجل يحتكر ، إلى أن قال : وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس ، فإنه
يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس
الصفحه ٣٧١ :
رضاه ، ولأن رسول الله صلّى الله عليه وآله لما مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن
يخرج إلى بطون الأسواق بحيث
الصفحه ٣٧٥ : : الأقرب أنّه مكروه ،
لأنّ العامة روت أنّ النبي صلّى الله عليه وآله قال : لا تتلقوا الركبان للبيع ،
ومن
الصفحه ٣٨٦ : (١) ولو كان إلى أجلين بطل. ويصحّ أن يبتاع ما باعه نسيئة
قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن وغيره حالّا
الصفحه ٤٠٨ :
فقهاء كوفيين ، أبو حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، فصرت الى أبي حنيفة
فسألته عمّن باع بيعا وشرط
الصفحه ٤١٠ : عبارة
المختصر النافع.
(٣) القواعد : الفصل
الثالث في الشرط ص ١٥٣ س ١٤ قال : والأقرب أنّ للبائع الى أن
الصفحه ٤١٥ :
: التصرية عبارة
عن تحفيل الشاة ، ومعناه أن يترك البائع حلبها أيّاما ليتوفّر اللبن في ضرعها ،
ثمَّ يخرجها الى
الصفحه ٤٤٠ : ، ولصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن
الصفحه ٤٥٤ : تمسّها في الفرج ، قلت : فان
كانت حبلى فما لي منها ان أردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها
الصفحه ٤٧٤ : بتعذر التسلم عند الحلول لحاجة أو
غيرها ، فيحتاج المسلم الى بذل الثمن ، فان كان جزافا تعذّر الرجوع به
الصفحه ٥٢٢ :
السنّة ، فروى أبو
أمامة الباهلي أنّ النبي صلّى الله عليه وآله خطب يوم فتح مكة فقال : العارية
مودّاة
الصفحه ٥٢٨ :
(القسم الثاني)
الحوالة : وهي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله ، ويشترط رضاء
الثلاثة
الصفحه ٥٣١ : عليه ، ولو قال : إن لم أحضره إلى كذا كان عليّ كذا ، كان
كفيلا أبدا ولم يلزمه المال. ولو قال : عليّ كذا