البحث في ينابيع الأحكام
٣٧١/٣١ الصفحه ٤٨٣ : وصحّته ، ولا ينافيه تعريفه
بالعقد في كلام غير واحد منهم ، وإن فسّرنا العقد بالإيجاب والقبول لأنّه أعمّ من
الصفحه ٥٩٢ : يعزى دعوى الإجماع عليه إلى ظاهر جامع المقاصد (٦) في تعريف
البيع ، بل يظهر دعوى الاتّفاق عليه من المحكيّ
الصفحه ٩٠٩ : ، فإنّ المشتري يتلقّى الملك من البائع كما
يقتضيه أيضاً تعريف البيع بنقل العين أو انتقالها ، فإنّ البائع
الصفحه ٩٢٩ : البيع
في تعريف البيع................................................................. ٤٧٢
البيع يطلق
الصفحه ٧٤٣ : ، والثاني لا يحتاج إلى إذن المالك.
ثمّ إنّ ظاهرهم
الاتّفاق على اشتراط المالكيّة بالمعنى الأعمّ ـ وحينئذٍ
الصفحه ٥٤٦ : العقد اللفظي المعتبر فيها بناءً على أنّها لا تختصّ بلفظ بل كلّ لفظ
يدلّ على المعنى المقصود منها يكون
الصفحه ٦٩٢ : المجنون والمغمى عليه والسكران ، وربّما يستشكل في
التفريغ نظراً إلى أنّ العقل يطلق على معنيين :
أحدهما
الصفحه ١١ :
إرادتهما من اللفظ على البدل بالمعنى المقرّر في الاصول ، وكلّ موضع منع ،
أمّا الاولى : فلظهور كون
الصفحه ١٥ : الواحد لا يتحمّل وصفي الحقيقة
والمجاز ، واعتبار التعدّد في الإسناد يؤدّي إلى الاستعمال في معنيين.
وإن
الصفحه ٢٣٨ : هذا المعنى لا المعنى الأوّل ، لأنّه القدر المتيقّن من معقد نفي
الخلاف وعليه ينطبق الرواية. وأمّا
الصفحه ٥٨٢ :
ولا المعنى
الثاني لعدم كونه مانعاً إن عمّم وضوح الدلالة بالقياس إلى ما كان بمعونة القرينة
ـ لدخول
الصفحه ٧٢٣ : اعتبر الفقهاء في هذا المعنى العرفي الخاصّ قصد التلفّظ وقصد المعنى المادّي
وقصد المعنى الإنشائي ، لصحّة
الصفحه ٧٢٤ :
المعنى لا يتأتّى ولا يترتّب على الصيغة المركّبة إلّا بأن الموجب والقابل
معاً إلى المعوّض المعيّن
الصفحه ٤٩٥ :
المقصود بها ملك العوضين عقد بمعنى الربط المعنوي حقيقة ، ولا ينوط صدقه وصحّة
إطلاقه ولو باعتبار المعنى
الصفحه ٥٠٤ : واضح ،
وأمّا على أوّلهما فلأنّ الباطل بمعنى الاكتساب يقدّر فيه باعتبار معنى التجارة
تأنيث ، أو لأنّ