الوصيّة ، وهو خلاف ما بنى عليه في أول كلامه (١) ، من كون حكمه به ، حيث اتفقوا فيه ، مع أنه رجح الوثاقة في ترجمته (٢) فراجع ، انتهى.

[٧٠٤] وإلى المنخل بن جميل :

ضعيف. وطريق آخر رواه مرسلاً عن حميد ، في الفهرست (٣).

قلت : هذا كسابقه ، وليته ذكره كابن أبي جيد الموجود في الطريقين (٤) ، انتهى.

[٧٠٥] وإلى المنذر بن جيفر :

ضعيف في الفهرست (٥).

قلت : وإليه في الفقيه (٦) صحيح ، على الأصح من وثاقة ابن هاشم ، وإليه في النجاشي : أحمد بن جعفر ، عن حميد (٧) ، انتهى.

__________________

(١) هذا الكلام اشارة من المصنف إلى ما تقدم من قول الأردبيلي (رحمهما الله) في أول هذه الفائدة : « وكتبت أي في هذه الفائدة الطريق الذي يحكم من غير خلاف بصحته ، والطريق الذي يحكم من غير خلاف بضعفه » ، فراجع.

(٢) قال في جامع الرواة ٢ : ١٢٨ في آخر ترجمة محمّد بن سنان : أقول : لا يخفى ان رواية جمع كثير من العدول والثقات عنه على ما ذكرنا تدل على حسن حاله وقبول روايته)

(٣) فهرست الشيخ : ١٦٩ / ١٥٧ ، والأول ضعيف بمحمّد بن سنان ، والآخر مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ وحميد بن زياد.

(٤) أراد المصنف بهذا ، ان سبب الحكم بتضعيف هذا الطريق هو لوجود محمّد بن سنان فيه ، ثم تمنى لو كان الحكم عليه خلافياً كالحكم على الطرق التي وقع فيها ابن أبي جيد ، إذ وقع هنا كذلك ، مع ان ابن أبي جيد ثقة عند المصنف أو حسناً على الأقل ، فلاحظ.

(٥) فهرست الشيخ : ١٧٠ / ٧٦٥ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٦) الفقيه ٤ : ٩٩ ، من المشيخة.

(٧) رجال النجاشي : ٦١٨ / ١١١٩. وفي حاشية (الأصل) : « يرويه عن الغضائري » وهو كذلك.