وإليه فيه : سعد بن طريف ، والحسين بن علوان في التهذيب ، في باب من يجب عليه الجهاد ، في الحديث الأول (١).

وإليه فيه : أبو جرير في باب فضل التجارة وآدابها ، في الحديث السادس عشر (٢).

وإلى الأصبغ.

حسن في باب حدود الزنا ، في الحديث الخامس والثمانين (٣).

قلت : قوله : في المشيخة ، الظاهر أنه من سهو القلم ، لعدم وجوده فيها ، انتهى.

__________________

جيد وقد تقدم أكثر من مرة عدّهُ طُرقاً من المختلف فيها بسببه ، وقد قال جملة من العلماء بتوثيقه ومحمّد بن الحسن ، والحميري ، وهارون بن مسلم ، والحسن بن طريف ، والحسين بن علوان ، وهؤلاء من الثقات. وسعد بن طريف المختلف فيه ما بين قول النجاشي : ١٧٨ / ٤٦٨ : يعرف وينكر ، وقول الشيخ في رجاله : ٩٢ / ١٧ : صحيح الحديث ، إلاّ أن الأكثر قال بتوثيقه.

وتبعاً لمنهج الأردبيلي المصرح به في أول هذه الفائدة وتابعه عليه المصنف رحمهم‌الله فالطريق إن لم يكن صحيحاً فلا أقل من أن يكون مختلفاً فيه بابن أبي جيد وسعد بن طريف ، أما عده من الضعيف فهو خلاف المنهج ، ولم نفهم وجهه.

هذا ، وقد صحح السيد كاظم الحائري (حفظه الله) الطريق إلى عهد مالك الأشتر في كتابه القضاء (٥١ ٥٢) اعتماداً منه على نظرية التعويض التي أدخلها وأستاذه الشهيد السيد الصدر قدس‌سره في علم الرجال ، فلاحظ.

أما طريقه إلى الوصية : فضعيف بعلي بن عبدك ، الذي لم يعرف عنه بشيء بكتب الرجال ، وسيأتي الحكم بالإرسال على هذا الطريق برقم [٧٢٧] ، فلاحظ.

وإلى مقتل الحسين عليه‌السلام : فضعيف بمجاهيل ، كأحمد ابن يوسف الجعفي ، ومحمّد بن يزيد النخعي ، فلاحظ.

(١) تهذيب الأحكام ٦ : ١٢٦ / ٢٢٢ ، والحسين بن علوان ثقة. عند النجاشي : ٥٢ / ١١٦ ، أما سعد فتقدم الكلام فيه في الهامش السابق.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٦ / ١٦.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٧ / ٨٦ ، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أبي علي القمي.