الصفحه ٣٥٦ :
وقال ابن البراج في الكامل بما ذهب اليه المفيد ، وبه قال ابن حمزة أيضاً ،
والمعتمد ما قاله الشيخ في
الصفحه ٢٤٦ : الاول غير صالح له ، بل هو باق على ظاهره ، كما ستطلع عليه إن شاء الله.
قال ابن الاثير
في النهاية
الصفحه ١٠٧ : تقرر عندنا وفصلناه بما لا مزيد
عليه في أوائل بعض رسائلنا ، وخاصة ابن خالد البرقي ، وذلك للحيرة المنقولة
الصفحه ٣٤٥ : : قد عرفت
أنه لا قرينة هنا معتبرة ، وعلى تقديرها نقول : ابن عيسى وان كان في المشهور ثقة ،
الا أنه يظهر
الصفحه ١١ : القولين فيه من هذه المعاني ـ هو الدعاء لا غير بقرينة المقام.
وقال ابن عباس
في قوله تعالى ( وَقُومُوا
الصفحه ١٩٥ : لا تحرم عليه قطعاً
لانتفاء القرابة بينهما كما لا يخفى.
ومن هنا قال
ابن ادريس : قول شيخنا في ذلك غير
الصفحه ٧٦ : بها
، كما فصله الشهيد الثاني في دراية الحديث (٣) ، فهي لا تقاوم الأخبار الكثيرة الدالة على أن ابن
الصفحه ٩٩ : بغدادي ثقة (٣).
وفي ترجمة ابن
بند : ان أبا الحسن الثالث عليهالسلام كتب في جواب محمد بن الفرج عن سؤاله
الصفحه ٣٦٠ : .
فان قلت :
اعادة ابن عيسى اياه بعد ابعاده عنها ، واعتذاره اليه ، ومشيه في جنازته حافياً
حاسراً ليبرئ
الصفحه ٧٥ :
وذهب السيد
المرتضى الى أن ابن البنت ابن حقيقة (١) ، ومن أوصى بمال لولد فاطمة دخل فيه أولاد بنيها
الصفحه ١٢٨ : ، وأشار بقوله « عمار بن حيان » الى
الرد على العلامة في الخلاصة حيث جعل اسحاقين : إسحاق ابن عمار بن حيان
الصفحه ٣٦٩ : أنهم أطبقوا على صحة
رواية ابن أبي يعفور ، وكان مدار عملهم عليها ، لظنهم أنها صحيحة صريحة في حرمة
الصفحه ٢٩٥ : لنفيه من دليل.
فقوله رحمهالله والمكاتبة صريحة في تحريم القلنسوة ، وكذا صحيحة محمد
ابن عبد الجبار
الصفحه ٣٥٩ :
الشيخ ابن الغضائري ، حيث قال : وطعن القميون عليه ، وليس الطعن فيه ، انما الطعن
في من يروي عنه ، فانه كان
الصفحه ٨٢ : (١).
ونقل عن ابن
الجنيد أنه قال : لا يصح التحليل الا لصاحب الحق في زمانه ، إذ لا يسوغ تحليله ما
يملكه غيره