الصفحه ٤٢٢ : : ما
استند اليه العلامة في المنتهى ، وهو أنه مال مشترك بين المالك والفقراء ، فلا
يختص أحدهم بالخسارة
الصفحه ٤٣٦ :
ثم قال : من
أوجب فيها الزكاة اختلفوا ، وفصل أقوال الشافعي وأبي حنيفة ومالك (١).
وفيه تنبيه على
الصفحه ٤٣٤ :
أو الزيادة في المرض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك دليلنا : اجماع الفرقة
المحقة.
ومنها : أنه
يجوز
الصفحه ٤٣٨ : بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليهالسلام في حديث طويل ، موضع الحاجة منه قوله عليهالسلام
الصفحه ٤٣٣ :
في غير المباح منه زكاة. وأما المباح فللشافعي فيه قولان ، وحكي عن جماعة
من الصحابة القول بالانتفا
الصفحه ٤٤٢ :
:
المئونة بفتح
الميم وضم الهمزة قبل الواو الساكنة على فعولة : القوت والكفاية ، على ما في
القاموس (١) وغيره
الصفحه ٣٠٩ : لصدق اسم اللبس عليه (٢).
وقال آية الله
العلامة في المختلف : قال ابن البراج : الثوب اذا كان له زيج
الصفحه ١٩٣ : ، وقول ابن حمزة في الوسيلة وغيرهما مما لا دلالة فيه على أن المتقدمين
فهموا العموم من الخبر.
وبالجملة
الصفحه ٨٩ : أبو الصلاح من أن الميراث والهبة والهدية فيه الخمس وأنكره ابن
إدريس بناءً على أصله « منه ».
(٢) في
الصفحه ١٠٠ :
فقول الفاضل
الأردبيلي رحمهالله في شرح الإرشاد : ابن راشد غير مصرح بتوثيقه ، بل قيل :
انه وكيل
الصفحه ٣٨٠ : .
والظاهر أن هذا
مراد الشارح المجلسي في شرحه على الفقيه ، حيث قال : وروى الشيخ والكليني في
الصحيح عن ابن أبي
الصفحه ٣٨٥ : الى من ائتمنك
ولا تخن من خانك ، وقوله في صحيحة سليمان ابن خالد : ان خانك فلا تخنه ولا تدخل
فيما عبته
الصفحه ٦٣ : (١).
ونقل في الكشاف
عن ابن عباس أنه هن المؤمنات ، لأن ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية.
ثم قال
الصفحه ١٣ : الصلاة فليرفع يديه الى السماء ولينصب
في الدعاء. فقال ابن سبإ : يا أمير المؤمنين أليس الله بكل مكان؟ قال
الصفحه ٣٢٨ :
فانه وثق ابن أبان هناك ، وكثيراً ما يسمى العلامة الحديث صحيحاً وهو في
طريقه.
قلت : في شرح
الفاضل