الصفحه ٣١٤ : ، وقد عرفت أن النهي في صحيحة محمد وما شابهها للتنزيه ، ولقوله عليهالسلام في صحيحة ابن بزيع : لا بأس
الصفحه ٣٠٢ : القلنسوة ، ولكن القول
__________________
(١) في نهاية ابن
الاثير : المحاش جمع محشه وهو الدبر ، ويقال
الصفحه ٢٣ : صحيحة ابن سنان الواردة في قنوت الوتر « وترفع يديك
في الوتر حيال وجهك وان شئت تحت ثوبك » ثم قال : ويستحب
الصفحه ٢٠٨ : يكفي فيه مجرد
عدم العلم بكونه حراماً الى أن يحصل العلم بأنه حرام ، وأصرح منه قوله في صحيحة
ابن سنان
الصفحه ١٥٠ : العمرتين بشهر ، لأن السنة اثنا
عشر شهراً ، فإذا اعتمر لكل شهر عمرة ، كما في صحيحة ابن عمار ، واعتبر الفصل
الصفحه ١٤٤ : الترغيب بالعمرة ، مثل ما في صحيحة ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شا
الصفحه ١٨٣ : ذلك قد حكم الامام عليهالسلام بأنه حلال أبداً الى أن تعرف الحرام منه بعينه. ومثله
قوله في رواية ابن
الصفحه ٣٠٤ : وابن
بابويه أنهم لم يستثنوا شيئاً ، وبالغ الصدوق في الفقيه ، فقال : ولا تجوز الصلاة
في تكة رأسها من
الصفحه ٥٠٧ : في الامور الدينية وما قرب منها ، أو
أنه تردد في جميع الروايات والاصول في دفتر ، مثل ابن الزبير
الصفحه ١١٨ : الغير.
بل ظاهر كلام
المفيد في المسائل الغربة يفيد جواز تولي المالك ذلك بنفسه
الصفحه ٤٢٧ : يمكن الاعتذار عما ارتكبه العلامة في المنتهى ، حيث
قال : لنا أنه مشترك بين المالك والفقراء ، فلا يختص
الصفحه ١٢١ :
التصرف في حقه عليهالسلام ، بل في مطلق الخمس ، لاحتمال أن يكون كله حق الامام عليهالسلام ووجوب
الصفحه ٤٢٨ :
في الغلاة انما تجب في النماء واسقاط حق الفقراء من المئونة مناف ، وقرره
في المدارك بأن الزكاة في
الصفحه ٤٣٧ : المالك مما سقت السماء ، وصدقة ذلك عشر النماء والفائدة ،
ضرورة أنها ليست نصاً في خلافه ، وظهور ما فيه غير
الصفحه ٤٥٢ : بمجرد ما جوزه الشيخ في مقام الجمع.
وكذا ما في شرح
الشرائع ، فانه بعد ما أجاز بيع ما يأخذه الجائر باسم