الصفحه ٤١٦ : في يد المالك بعد المقاسمة ، فلا يكون ما قبل المئونة
مستثنى من ذلك.
وهو من الضعف
بمكان ، ومن أنى له
الصفحه ٤٥١ : في ذمتهم فكانهم أخذوا مال الفقراء المودوع
عند المالك قهراً ومن غير تفريط (٢).
ويحتمل أن يكون
المراد
الصفحه ٤٤١ :
وفصل الشهيد
تبعاً لما في حواشي الشرائع من أن الأصح أن المؤن المتقدمة على بدو الصلاح كالحرث
والسقي
الصفحه ٤٢٩ :
ويؤيده ما عهد
في الشرع من التخفيف عنه باصوله عن التمرد والخلاف ، من حيث كونها مؤاساة يشق
تحملها
الصفحه ١٧١ :
الاخ تناف وتناقض.
فان الاول وما
في معناه على ما فهمه منه يفيد ان تلك الابنة محرم عليه تزويجها
الصفحه ٣٧٨ : ؟ فقالت : ان ابني مات وترك ما لا في يد أخي فأتلفه ، ثم
أفاد مالا فأودعنيه ، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من
الصفحه ١٨٩ : النسبي ، فان ابنة أخ الاخ المولودي
النسبي محرمة على ذلك الاخ ، وموثقة يونس صريحة في أن ابنة أخ الاخ
الصفحه ٣٤٤ : بن محمد ، وعدم اعتباره في أقواله الا بتاريخ يميزها ، أو ثبت عنده من جهة ما
ذكره ابن داود ، أو من جهة
الصفحه ٣٧٦ : .
والعجب منه في
هذا كثيراً ، فانه ثقة مجمع عليه الشيخان ، وكأن هذا منه اشارة الى ما في كتاب ابن
شهر آشوب من
الصفحه ١٧٠ : معلقة على هذا الخبر بقوله قوله ابنته ، أي
: ابنة الاخ ويدل على أن كل منزلة ليست محرمة كما في النسب
الصفحه ٢٩٨ : للتحريم ، والظاهر أن النهي هنا للتنزيه ،
كما يدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة ابن بزيع : لا بأس بالصلاة
الصفحه ١٣٢ : عموماً.
وأما ما ورد
فيه عن ابن أبي حمزة من جواز تكرارها في الشهر الواحد ، فهو ضعيف السند فلا يعتد
به
الصفحه ٤٠٠ : أيضاً أظهر بنفسه بأنه روى عن الضعفاء ، كما في
الحسن ابن محبوب ، وأحمد بن محمد بن خالد. وان روايته مجوزة
الصفحه ٣٠٧ : ، لطول يده في
معرفة الرجال وثبات قدمه في هذا الشأن على كل حال.
قال العلامة في
الخلاصة : ابن الغضائري
الصفحه ٤٩ :
قلت : فتمشي بين يديه؟ قال : ما أحب أن تفعل (١).
وما في الكافي
عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن