الصفحه ١٨٠ : ما مر ما رواه الشيخ في باب الزيادات من
التهذيب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن
الصفحه ١٩٤ : ورضاعاً أم لا يحل؟ قولان فالشيخ في الخلاف والنهاية
لا ، وابن ادريس والمحقق وجمع من الاصحاب نعم وتوقف
الصفحه ٢٦٤ : .
قال في الذكرى
: هل يجب الاخفات فيه؟ الاقرب نعم تسوية بينه وبين المبدل ونفاه ابن ادريس للاصل
وعدم النص
الصفحه ٣٠٣ : كان في طريقها أحمد بن هلال العبرتائي ، وهو غال الا أن العصابة عمل
بروايته فيما يرويه عن ابن أبي عمير
الصفحه ٥٤٠ : عدم قولهم به ، مستنداً فيه الى
الإجماع والاخبار كما دريت.
فظهر منه أن
احتجاج ابن إدريس بهذه الحجة
الصفحه ١٢٢ :
الخاتمة
[
في جواز تفريق الخمس على المحتاجين ]
لما ثبت أن حقه
عليهالسلام ثابت ، ولم يرد فيه
الصفحه ١٨٢ :
والخلاف الصحة.
محل نظر ، لان
الاحتياط مع أنه ليس بدليل شرعي انما يكون منبغياً فيما يحتمل فيه
الصفحه ٣٦٢ : أمثاله
كثيراً.
هذا وأما
الثاني ، فلقول النجاشي : وكان محمد ضعيفاً في الحديث (٢).
وقول ابن
الغضائري
الصفحه ٣٩٩ :
ذلك ، ومثل هذا ليس كذلك ، فان هذا الاعتقاد عند معتقده طاعة لا غير ، وان
الأصل عدم وجود المانع في
الصفحه ٨٣ :
كما أشار إليه بقوله : واحتج ابن الجنيد بأن التحليل انما يكون بما يختص
بالمحلل ، إذ لا يسوغ تحليل
الصفحه ١٠٥ :
فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء اليه.
وقال في محل
آخر : وانما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما
الصفحه ١٦٩ : ليست بمساوية لعلاقة القرابة في ايجاب التحريم الكلي بأن يكون كل تحريم
يترتب على الثانية يترتب على الاولى
الصفحه ٣١٠ : محمولة عند الاصحاب على ظاهرها ، ولذلك لما بالغ ابن الجنيد وحرم في
ظاهر كلامه الصلاة في ثوب علمه حرير أوله
الصفحه ٣٤٧ :
أن الشيخ في الفهرست (١) ، والنجاشي في كتابه (٢) ، صرحا بأنه
شيخ القميين ورئيسهم غير مدافع ، أي
الصفحه ٣٦٦ : مطعن في شيء ،
وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد ابن أحمد ما رواه عن أبي عبد
الله