الصفحه ٣٦ : ابن يقطين عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة
إذا عرفت
الصفحه ٣٨ : إبليس (١).
وعن ابن أبي
عمير عن الكاهلي قال قال أبو عبد الله عليهالسلام النظرة بعد النظرة تزرع في
الصفحه ٥٨ : أحمد بن أبي عبد الله قال : استأذن ابن أم مكتوم (٤) على النبي صلىاللهعليهوآله وعنده عائشة وحفصة
الصفحه ٦٣ : (١).
ونقل في الكشاف
عن ابن عباس أنه هن المؤمنات ، لأن ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية.
ثم قال
الصفحه ٧٣ : وليس فليس.
وخرج بـ « بني
هاشم » حق الزكاة وخرج بنو المطلب ، فقد قيل باستحقاقهم له ، منهم ابن الجنيد
الصفحه ٧٨ : .
ولنرجع الى نقل
تتمة الحديث ، قال : فأي شيء قالوا لكم؟ قلت : قالوا قد يكون ولد الابنة من الولد
ولا يكون
الصفحه ٨٠ :
مع أن بني
أبنائهم ليسوا ببنيهم حقيقة على زعمهم ، وما الكلام الا فيها.
وذلك أن المفيد
وابن البراج
الصفحه ٨١ :
أنه فرق بين ولد الابن والبنت ، فجعل الأول من الأولاد دون الثاني ، وهو
فرق بارد ، إذ كما يصح في
الصفحه ٨٣ :
كما أشار إليه بقوله : واحتج ابن الجنيد بأن التحليل انما يكون بما يختص
بالمحلل ، إذ لا يسوغ تحليل
الصفحه ٨٤ : .
ومما يدل
بظاهره على أن التحليل مقصور على زمان المحلل موثقة يونس ابن يعقوب (٣) وستأتي.
قال الفاضل
الصفحه ٩٥ :
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم : انه حسن لوجود
أبي علي إبراهيم بن هاشم
الصفحه ٩٦ : صحيح قريب الاسناد صريح في صحة ما أفاده ابن الجنيد ،
وفساد ما أراده المحقق بقوله ان الامام وهو الباقر
الصفحه ١٠٥ : وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) فنحن أصحاب الخمس والفيء وقد حرمنا على جميع الناس ما
خلا شيعتنا.
والله
الصفحه ١١٤ : ابن فضال ، وهو مشكل.
الفصل
الثالث
[
ضعف القول بالوصية بالخمس ودفنه ]
وكذلك القول
بالوصية به
الصفحه ١١٥ : من مفاتيح كنوز الأرض وغيرها ، وهذا
هو الفارق بين الخمس والزكاة إذا عدم مستحقها.
واليه أشار ابن
حمزة