الصفحه ١٤٧ : الفقيه ، ولا يضر القول في
إسحاق.
قد عرفت أن هذا
اشتباه نشأ من الفاضل وتبعه فيه غيره ، إذ لا قول في ابن
الصفحه ١٧٠ : معلقة على هذا الخبر بقوله قوله ابنته ، أي
: ابنة الاخ ويدل على أن كل منزلة ليست محرمة كما في النسب
الصفحه ١٩٣ : ، وقول ابن حمزة في الوسيلة وغيرهما مما لا دلالة فيه على أن المتقدمين
فهموا العموم من الخبر.
وبالجملة
الصفحه ٢٥٩ : الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل فيهما اذا صلى وحده بفاتحة الكتاب (٤).
وقال ابن
الجنيد : يستحب
الصفحه ٢٦٧ : عدالته مانعة من ذلك.
هذا وقال ابن
بابويه وأبو الصلاح : انه تسع تسبيحات ، لصحيحة زرارة وقد سبقت.
وقال
الصفحه ٢٨٥ : : وكذا ما في أيديهم من الجلود نحكم بأنها ذكية طاهرة وان
لم نسألهم واستنده بروايتي ابن الجهم وابن أبي نصر
الصفحه ٢٩٧ :
قال العالم
الرباني مولانا أحمد الاردبيلي رحمهالله في شرحه على الارشاد : بالغ ابن الجنيد وحرم في
الصفحه ٢٩٨ : التهذيب أيضاً ، لان الديباج كما عرفته لا يطلق عليه ، وابن بزيع لا
يسأل عنه ، لانه فاضل له كتب ، فكيف يكون
الصفحه ٣٠٧ : سندها بأحمد مع أنك قد عرفت أن أحمد هذا
ممن عمل بروايته ابن الغضائري ، وهو وان كان واحداً الا أنه كالالف
الصفحه ٣٠٩ : لصدق اسم اللبس عليه (٢).
وقال آية الله
العلامة في المختلف : قال ابن البراج : الثوب اذا كان له زيج
الصفحه ٣١٥ : منعقد على اباحة ذلك ، فان المخالف فيه شرذمة قليلون منحصر في
الثلاثة بل واحد منهم ، فان كلام ابن الجنيد
الصفحه ٣٢٤ :
مسكان ، عن سليمان بن خالد.
والسند على
المشهور موثق ، لان ابن عيسى هذا كان واقفياً ، واضطرب فيه
الصفحه ٣٢٩ :
وفي ابن عيسى
كلام أوردناه في بعض حواشينا على أصول الكافي.
وابن خالد
البرقي ضعيف ، كما يظهر مما
الصفحه ٣٣٠ : ، ويزيده ضعفاً هنا جهالة ابن ميسرة ، فانه مهمل لا قدح فيه ولا مدح ،
غير أن له كتاباً.
هذا جملة ما
استدلوا
الصفحه ٣٣٨ : الدالة على
العدم.
وبعضهم جمع بين
صحيحة ابن أبي يعفور وهذه الأخبار بالحمل على الاستحباب ، خصوصاً إذا