الصفحه ١٩ :
الثانية (١).
ومنها : ما روي
في الصحيح أيضاً عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في
الصفحه ٤٩ :
قلت : فتمشي بين يديه؟ قال : ما أحب أن تفعل (١).
وما في الكافي
عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
الصفحه ٥٩ : وعنده ميمونة ، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا
بالحجاب فقال : احتجبا ، فقلنا : يا رسول الله أليس
الصفحه ٧٤ : من
الخمس وجوز له أن يأخذ الزكاة ، واختاره ابن إدريس (٤) وابن حمزة
الصفحه ٧٧ : عليه عند الأصحاب ، وانما لا يعتمدون
على بعض أحاديثه باعتبار من رواه عنه ، وهو ابن سنان بناءً على
الصفحه ٨٨ :
هذا والظاهر أن
هذا الحديث المذكور في التهذيب بحذف السند نقله شيخ الطائفة عن كتاب ابن الصلت
الصفحه ٨٩ : ابن ، ومثل عدو يصطلم (٣) فيؤخذ ماله ،
ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب ، ومن ضرب ما صار الى قوم من موالي
الصفحه ٩٣ :
ابن الأثير (١).
وفي الصحاح :
أعوزه الشيء إذا احتاج اليه فلم يقدر عليه (٢).
ولعل معنى
الإعواز
الصفحه ١٠٠ :
فقول الفاضل
الأردبيلي رحمهالله في شرح الإرشاد : ابن راشد غير مصرح بتوثيقه ، بل قيل :
انه وكيل
الصفحه ١٠٢ : راشد والريان بن الصلت وعبد الله بن بكير وعلي ابن مهزيار وغيرهم أدلة قوية على
وجوب الخمس في الأرباح
الصفحه ١١٧ : الهاشميين ، كما
يقتضيه كلام المفيد وابن حمزة في غير موقفه ، إذ لا دليل على وجوب صرفه فيهم الا
ما سبق ، وقد
الصفحه ١٢٧ : باب العمرة في كل شهر وفي أقل ما يكون ، عن إسحاق ابن عمار قال قال أبو عبد
الله عليهالسلام : السنة اثنا
الصفحه ١٣٢ : عموماً.
وأما ما ورد
فيه عن ابن أبي حمزة من جواز تكرارها في الشهر الواحد ، فهو ضعيف السند فلا يعتد
به
الصفحه ١٣٦ : ]
لا يذهب عليك
أن استدلال السيد وابن إدريس بقوله صلىاللهعليهوآله « العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما
الصفحه ١٤٦ :
الرواية بين مجهول وضعيف. أما الأول فلوجود إسماعيل ابن مرار فيه. وأما الثاني
فلان ابن أبي حمزة لا شك أن