الصفحه ٣٦٦ : مطعن في شيء ،
وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد ابن أحمد ما رواه عن أبي عبد
الله
الصفحه ٣٧٣ : آية
الله العلامة في المختلف في مسألة العقد على الاختين روايته من الصحاح ، حيث قال :
احتج ابن الجنيد
الصفحه ٣٨٠ : .
والظاهر أن هذا
مراد الشارح المجلسي في شرحه على الفقيه ، حيث قال : وروى الشيخ والكليني في
الصحيح عن ابن أبي
الصفحه ٣٨٢ :
[
تحقيق حول المسألة ]
ظني أن أكثر
المتأخرين من أصحابنا تبعوا الشيخ ، وظنهم بصحة رواية ابن أبي يعفور
الصفحه ٣٨٥ : الى من ائتمنك
ولا تخن من خانك ، وقوله في صحيحة سليمان ابن خالد : ان خانك فلا تخنه ولا تدخل
فيما عبته
الصفحه ٣٨٧ : والتهذيب أيضاً مع التأمل
والمصنف والمحقّق وابن ادريس ، وهو بعيد عنه فتأمل.
أقول : فيما
نقلناه عن دراية
الصفحه ٣٩١ : : سأل أبو العباس فضل ابن عبد الملك البقباق
لحريز الاذن على أبي عبد الله عليهالسلام فلم يأذن له ، فعاوده
الصفحه ٣٩٧ : الأخبار ، فلا يحصل بها الظن بصدوره منها عن المعصوم.
ان قلت : رواية
ابن أبي يعفور وان كانت ضعيفة في
الصفحه ٣٩٨ :
قال الكشي :
قال محمد بن مسعود حدثني علي بن الحسن قال : ان ابن عثمان من الناووسية (١) ، ثم قال : ان
الصفحه ٣٩٩ : : ابن
فضال وان كان فطحياً مشهوراً به غمزة ، الا أنه لما حضره الموت مات وقد قال بالحق
، كما جزم به الشيخ
الصفحه ٤٠١ :
على صادعها وآله السلام.
وأما قولهم «
ان الروايات وخاصة رواية ابن أبي يعفور لا تبقى له قوة » ففيه
الصفحه ٤٠٨ :
والمساعد في حصاد وجذاذ ، وبه قال الشيخان وابن بابويه وأكثر الأصحاب ، وهو
مذهب عطا (١).
وأسنده
الصفحه ٤١٨ : أن يكون البزنطي
عطفاً على ابن أحمد ، كما هو المعروف من رواية أحمد عن أحمد على ما وقع في التهذيب
الصفحه ٤٢٤ : الاستثناء ، يتوجه
عليه أنه مصادم لما سبق من الاجتماع.
وأما ما حكاه
ابن حمزة عن بعض الأصحاب من وجوبها في
الصفحه ٤٢٦ : تركها امانة جاز الخرص وغيره (١).
وعلل الاشتراك
في المدارك بما رواه ابن بابويه ، يعني في علل الشرائع عن