البحث في الرسائل الفقهيّة
٢٢٨/١٣٦ الصفحه ٢٠٢ : لعمومها أن لو
كان عمومه بهذا المعنى مجمعاً عليه ، وهو أول المسألة بل لم يقل به سواك ، فظهر أن
المحتاج الى
الصفحه ٢٠٤ : ، واللبن مخلوق من ماء المرأة وزوجها ، فمن شرب منه صار
كالمخلوق من مائهما دون من لم يشرب ، فعلى هذا المرتضع
الصفحه ٢٠٨ : لم يظهر حرمة أمر بخصوصه ، أو باندراجه في وصف
جعله الشارع علامة للحرمة ، فالظاهر فيه الحلية.
فالقول
الصفحه ٢٠٩ : يقتضيه بعض الادلة
الاجتهادية القوية ، فمن لم يعمل بخبر الواحد معللا بأنه لا يفيد علماً ولا عملا
كالمرتضى
الصفحه ٢١١ : ولادة الى الفحل والمرضعة من باب المصاهرة لا النسب ، اذ من لم يعتمد
على العلة المذكورة ولم يقل بدورانها
الصفحه ٢١٩ : عدالة له ، بل
المعلوم عدم عدالته كالصبي المميز وان لم يكن مراهقاً.
والتزام عدم
جواز التعويل على خبره
الصفحه ٢٢٠ : الوقت وان كان
ضعيفاً ، والعمل بمقتضاه اذا لم يكن هناك دليل أقوى منه.
وفيه وفي أصل
الرواية تأمل ، فانها
الصفحه ٢٢٥ : جعله أضيق
الايام؟ قال : لانه لا يعذب المشركين في ذلك اليوم لحرمته عنده (٢).
وأنا الى الان
لم أجد
الصفحه ٢٣٠ :
مئونة ، فتجب قضاء المقدمة عنه.
يندفع بأن
مقدمة الواجب اذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب وهو هنا
الصفحه ٢٣١ :
المسماة ، لانه عليهالسلام لم يحكم برد شيء من الحجة ، بل قال : ان حجه الذي آجر
نفسه لقضاه قد تم ، فيستحق
الصفحه ٢٣٦ : يسكنه ، لا لانه كان يسكنه بعد قبضه انسان ، بل
يظهر منه أن هذا البيت لم يسكنه بعده عليهالسلام أحد حتى
الصفحه ٢٤٧ : لم يتفطنوا أنه ناسخ له
كغيرهم ، فأبقوه الان على ما عليه كان ، وهذا خطأ منهم ، وهم فيه معذورون لو كان
الصفحه ٢٥٤ : ، فقياس أحدهما على الاخر قياس معه فارق. ثم من الظاهر أن أحداً من علماء
الامة لم يقل بتحريم الوطي عند العلم
الصفحه ٢٥٨ : وان كان صاحب كتاب ومن
متكلمي أصحابنا ، الا أنهم لم ينصوا فيه بتوثيق ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
الصفحه ٢٥٩ : في الركعتين الاخيرتين
بفاتحة الكتاب ، وان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل (٣).
وفي رواية جميل
بن